قضية "الخليفة آروايز" أمام جنايات البليدة في الدورة القادمة

متورط فيها مسؤولون بالشركة ووزارة النقل

كشفت مصادر قضائية ل "الفجر" أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة ستفتح خلال دورتها الجنائية القادمة، الفصل الثاني من قضية "الخليفة آروايز" المتورط فيها - حسب ذات المصادر - مسؤولون بذات الشركة وبوزارة النقل. ستنظر من جديد محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في ملف آخر لمجمع الخليفة، بعدما فصلت في قضية "الخليفة بنك" بإدانة 104متهمين، ضمنهم عبد المؤمن خليفة، صاحب المجمع، الذي لم تفصل بعد إحدى المحاكم ببريطانيا في مسألة ترحيله إلى الجزائر، بأحكام متفاوتة، إذ من المنتظر أن تبت ذات المحكمة خلال دورتها الجنائية القادمة في قضية "الخليفة للطيران" بعدما تم تكييف القضية على أساس جناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محررات مصرفية وتجارية والرشوة واستغلال النفوذ. وكشفت مصادر "الفجر" أن عدة مسؤولين بالشركة وبوزارة النقل متابعون بهذه التهم من المنتظر أن يمثلوا أمام محكمة البليدة، على غرار مدير الطيران المدني والرصد الجوي، لتورطه في منح امتيازات لشركة "أنتينيا للطيران" التي يملكها صهر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين "أ.أ" وشركة الخليفة للطيران. وأوضحت مصادرنا أن الإمتيازات هذه تتمثل في منح الشركتين سالفتي الذكر رخص الاستغلال الجوي وتقييدها بالسجلات الرسمية والقوانين العامة، مع العلم أن الشركة لا تحوز على الملكية. وأفصحت ذات المصادر من جهة أخرى، بناء على التحقيقات التي أجريت حول الملف، عن تورط وزراء سابقين بوزارة النقل بحكم تعاملهم مع شركة "الخليفة للطيران"، حيث من المنتظر أن يمثلوا- حسب ذات المصادر - كشهود أثناء جلسات المحاكمة، من ضمنهم وزراء من حركة مجتمع السلم. وتفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن التحقيق شمل كافة من استفادوا من تربصات ب "الخليفة آروايز" بالخارج، بينهم من كانوا عمالا في الخطوط الجوية الجزائرية. وبهذا ستفك محكمة البليدة خلال دورتها الجنائية القادمة "رموز" ملف آخر "ثقيل" لمجمع الخليفة على غرار قضية "الخليفة بنك" التي كشفت عن العديد من الحقائق متورط فيها مسؤولون كبار بطريقة أو بأخرى، في انتظار فتح ملف محطات تحلية المياه المزيفة.