41 عملية تنتظر التجسيد لترميم هياكل قطاع الإدارة المحلية والمنتخبون يشككون في إكمالها قبل نهاية عهدة الرئيس

بعدما أضحت غالبية البنايات الإدارية بالوادي آيلة للسقوط نتيجة تآكلها وقدمها في الوقت الذي تنعم فيه البلاد ببحبوحة مالية معتبرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول واستقرار صادرات الجزائر والتي انعكست إيجابا بالبرنامج الطموح الذي أطلقه رئيس الجمهورية من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي ضخ من خلاله أموالا طائلة للنهوض بالجوانب التنموية للدولة، بقيت ولاية الوادي من المناطق الأكثر فقرا وتخلفا بسبب التأخر الكثير من المشاريع التنموية المرتبطة أساسا بالمواطن وقطاع الإدارة المحلية الذي يعتبر مرآة عاكسة لأي تغيير تنموي لا زالت مشاريعه متعثرة وتسير بخطى بطيئة بسبب غياب المقاولات الكبيرة القادرة على النهوض بمشاريع القطاع ..
ولعل أبرز المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الإدارة المحلية حسب بعض الوثائق الرسمية هو ضعف مداخيل الولاية واقتصارها فقط على الحصة السنوية من الرسوم على النشاط المهني من مديرية الضرائب وكذا منحة التوزيع بالتساوي وهو ما ترك العديد من المرافق الإدارية التابعة للقطاع مهددة بالسقوط نتيجة قدمها وتآكل أجزائها، يأتي في مقدمتها مباني مديريات السياحة، البيئة، غرفة الصناعة التقليدية، مديرية الصناعات التقليدية والمتوسطة ومديرية الثقافة ...الخ والتي تأخرت عملية بناء مقارها الجديدة بسبب بطء أعمال المقاولات المشرفة على هذه المباني، وهو ما ترك هذه القطاعات تعاني الضيق والحشر في مكاتبها وكذا تسرب مياه الأمطار في الشتاء نتيجة التشققات في مباني هذه المديريات، فمديرية السياحة على سبيل المثال يشتكي عمالها كل موسم أمطار من تسرب المياه الى داخل المكاتب نتيجة وجود تشققات في الأسقف العلوية للمبنى، ناهيك عن افتقار المجلس الشعبي الولائي لمقر رسمي فهو يوجد حاليا بمقر الولاية، فضلا عن قدم غالبية مباني الدوائر والبلديات. وقد دفعت الوضعية المتردية لقطاع الإدارة المحلة بمسؤولي القطاع إلى برمجة 46 مشروع بقيمة مالية تفوق 500 مليار سنتيم وذلك لتدارك النقائص والفجوات المسجلة في هذا القطاع الحساس والتي من شأن تجسيدها تغيير البنية التحتية لهذا القطاع كليا، يأتي في مقدمتها قطاع الأمن الذي أولته الدولة عناية خاصة حيث تم برمجة 21 عملية تتمثل أساسا في إنجاز مقار أمنية في كل دوائر الولاية ومركز لتكوين وتدرب سلك الأمن الوطني ببلدية الوادي ومركز للشرطة القضائية المتنقلة ببلدية جامعة ووحدة جمهورية للأمن الوطني لسد النقص المسجل في أفراد الشرطة لاسيما مع تنامي أعمال اللصوصية بأسواق الولاية. أما قطاع العدالة فقد سجلت لصالحه 13 عملية لعل أبرزها إنجاز مؤسسات لإعادة التربية ومراقد بكل من بلدية جامعة، المغير، ڤمار ومدينة الوادي. أما جهاز الحماية المدينة الذي يفتقر الى الكثير من الوسائل التي أعاقت عمله خصوصا في البلديات الحدودية والقرى النائية، فقد تتدارك نقائصه ببرمجة أربع عمليات تتمثل في وحدات خفيفة بكل من بلديات المقرن، الطالب العربي الحدودية، الحمراية، أميه ونسه. ولسد احتياجات قطاع المالية برمجت أربع عمليات رئيسية تتمثل في مركز للضرائب ببلدية الوادي وثلاثة مراكز جوارية للضرائب بكل من ڤمار، الوادي والدبيلة مع إنجاز مركز حدودي بلدية الطالب العربي. وقد دفعت الوضعية المزرية للكثير من مباني دوائر إلى إدراج غلاف مالي يفوق ملياري سنتيم لإعادة الاعتبار لتسعة مباني من مباني دوائر الولاية. ورغم كون أعضاء المجلس الشعبي الولائي استبشروا خيرا بانطلاق عدة مشاريع طموحة من هذا البرنامج، إلا أنهم ألحوا على إعادة النظر في الأغلفة المالية لعدد من هذه البرامج التي لم تر النور لحد اليوم بسبب عزوف المقاولين عن مباشرة هذه المشاريع لضعف أغلفتها المالية، ملحين على ضرورة أن تفتح مناقصات دولية مستقبلا قصد إدخال مقاولات أجنبية ذات كفاءة عالية قادرة على تجسيد كل هذه المشاريع الضخمة حتى أن بعضهم شكك في إتمام مشاريع الإنعاش الاقتصادي التي استفادت منها الولاية قبل نهاية عهدة رئيس الجمهورية الذي يكون قد باشر على مستوى أعلى إحصاء المشاريع المجسدة ميدانيا في جميع القطاعات لتقديم حصيلته للسنة المقبلة وهو ما يتطلب - حسبهم - وضع خطة استعجالية مدروسة لتدارك النقائص والتأخر المسجل في المشاريع التنموية.