تجريم المتورطين في الاتجار بالأشخاص وعقوبات قاسية ضدهم...20 سنة سجنا و200 مليون غرامة للمتورطين في الاستغلال الجنسي

استثناء المتورطين من ظروف التخفيف أو العفو الرئاسي طيلة فترة العقوبة أدرجت الحكومة ضمن التعديلات الجديدة على مشروع الأمر المتضمن قانون العقوبات الذي صودق عليه مؤخرا أحكاما عقابية تمثلت في تطبيق عقوبات قاسية بالسجن على الأشخاص المتورطين في الاتجار بالأشخاص تصل إلى 20 سنة وفرض غرامات مالية من 30 إلى 200 مليون سنتيم.
وعلمت "النهار" من مصادر مؤكدة، أن العقوبات الجديدة ستطبق على كل المتورطين في تجنيد ونقل وإيواء شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو عن طريق الإكراه والاختطاف والخداع أو إساءة استعمال السلطة وإعطاء مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال الذي يشمل دعارة الغير وأشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الغير في التسول والخدمة كرها والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع الأعضاء.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى "النهار"، فإنه سيعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وفرض غرامات مالية تتراوح مابين 50 و150 مليون سنتيم على أي شخص ارتكب الجريمة، مستضعفا الضحية لسنها أو مرضها أو عجزها البدني والذهني وقد تتضاعف العقوبات لتصل مابين 10 و20 سنة وغرامات مالية تتراوح مابين 100 مليون و200 مليون سنتيم إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظروف معينة إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا وسهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة. كما تطبق نفس العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو مع حمل السلاح والتهديد باستعماله أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عابر للحدود.
وبموجب ذات التعديلات، فإنه لا يمكن للأشخاص المتورطين والمحكوم عليهم الاستفادة من ظروف التخفيف. كما يمكن إعفاء كل من يبلغ السلطات عن جريمة الاتجار قبل الشروع فيها من العقوبة. ويمكن للعقوبة أن تنخفض إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية. كما أن كل شخص علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو كان ملوما بالسر المهني ولم يبلغ فورا السلطات المختصة سيعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 50 مليون سنتيم.