قالت مجلة روز اليوسف "بين مرسى ومبارك يشتعل انفرادنا بالمعلومات الموثقة، ففى الوقت الذى حصلنا فيه على تأكيد قضائى بأن الرئيس السابق سيظل فى محبسه احتياطياً على ذمة 3 قضايا مدان فيها الآن، بينما الرئيس الحالى مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لو لم يقدم شهادته فى قضية هروب الفرقة 39 إخوان من سجن وادى النطرون!" دخلت قضية هروب 39 إخوانياً ممن فيهم محمد مرسى من وادى النطرون منحنى جديداً من الفضائح المعلوماتية عقب المفاجأة التى فجرها قيام أحد السجناء الهاربين من سجن وادى النطرون بتقديم بلاغ رسمى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطلب فيه السماح له بسماع أقواله فيما يخص قضية هروبه من السجن.. الأمر الذى دعا المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لإعادة فتح التحقيقات من جديد فى قضية كيفية هروب المسجونين بسجن وادى النطرون، وطلب أوامر القبض والاعتقال وعدد القوات التى كانت تحمى السجن لمعرفة كيفية دخولهم السجن والأسباب الجنائية وراء إيداعهم السجن وكيفية الخروج منه، وهذا يعنى إعادة سماع جميع السجناء الطلقاء من سجن وادى النطرون.. إضافة إلى استدعاء رئيس الجمهورية الحالى. المحكمة وصلتها مستندات جديدة تكشف التوجه الحالى داخل مكتب النائب العام الحالى وهو عدم الزج بالجماعة فى هذه القضية على الرغم من وجود مستندات تفيد قيام عناصر من الجماعة باستخدام مسدسات يطلق عليها «نسر الصحراء» تعمل على طلقات من عيار 9 مللى وهى إسرائيلية الصنع مع عدد من هواتف «الثريا إكس تى» مزدوجة الخاصية.. كان هناك عدد منها داخل سجن وادى النطرون.
