زياري يقول أن باب الحوار مفتوح دون اعادة النظر في القانون الأساسي و النظام التعويضي

صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري اليوم الخميس بتيبازة أن باب الحوار "البناء" مع كل الشركاء الاجتماعيين يبقى مفتوحا لمناقشة بعض الملفات دون اعادة النظر في ملف القانون الأساسي و النظام التعويضي. وقال الوزير لدى إشرافه على لقاء وطني عقد اليوم بتيبازة "ان الحكومة لن تتراجع على قرار عدم اعادة فتح ملف القانون الأساسي و نظام التعويضات الذي فصلت فيه المديرية العامة للوظيفة العمومية و هو قرار يعني كل القطاعات على اعتبار أن الملفين المذكورين لم يمر بعد وقت طويل على دخولهما حيز التنفيذ في إطار مفاوضات و استشارات واسعة قادتها كل الدوائر الوزارية مع الشركاء الاجتماعيين". و أوضح زياري في هذا الخصوص أنه "مستعد لإجراء حوار مع كل النقابات من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف" داعيا المعنيين إلى "عدم التطرف أو التشبث بمطالب تكاد تكون مستحيلة التنفيذ" مشيرا إلى أن النسبة الوطنية للإضراب الأخير "لم تتجاوز ال 25 بالمائة". و أضاف أنه ينبغي على النقابات المضربة "أن تبتعد عن الاعتبارات التي ليس لها علاقة بالظروف المهنية و الاجتماعية" مجددا "استعداد" الوزارة "للحوار والتفاوض حول بعض المسائل مثل إعادة التصنبف في المناصب العليا". وأوضح زياري أنه قد تم الفصل في ملف منحة العدوى و المناوبة بالنسبة لبعض عمال الأسلاك المشتركة. و دعا من جهة أخرى النقابات التي "تدخل دائما في سلسلة إضرابات" إلى "أخذ صحة المواطن في الحسبان على اعتبار أن قطاع الصحة ليس كسائر القطاعات الأخرى" حاثا على "ضرورة إدراج صحة المريض فوق كل اعتبار". و بخصوص خصم أجور المضربين عن العمل أكد زياري أن "القانون واضح" وأنه "سيتم تطبيقه بصرامة دون تمييز" مذكرا بأن "الإضراب حق و ليس عطلة مدفوعة الأجر و منه يتم آليا خصم أجور المضربين ".