ممارسو الصحة يصرون على مواصلة الإضراب ويتوعدون بالتصعيد

وزارة الصحة تشرع في خصم رواتب الأطباء المضربين
الحد الأدنى من الخدمات سيعاد النظر فيه بتاريخ 14 جانفي المقبل
وجهت مساء أول أمس وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان في اتجاه معاكس لخيار الحوار ومناقشة مطالب الشريك الاجتماعي كافة مديري المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني للشروع في عملية خصم رواتب ممارسي الصحة العمومية بداية من 23 نوفمبر الماضي.
ندد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح ل "اليوم" بالطريقة الاحتقارية التي ينتهجها وزير الصحة في التعامل مع ممارسي الصحة العمومية والذي يفضل دائما التعامل بسياسة اللامبالاة في تسيير قطاع الصحة، مشيرا إلى أن مراسلة الوزارة والتي تجبر في محتواها مديري المؤسسات الصحية بضرورة الخصم من أجور الأطباء المضربين تعتبر خرقا للقوانين وللتعليمة الصادرة سنة 2004، والتي تحدد كيفيات خصم أيام الإضراب للعمال المضربين، موضحا أن القرار يتنافي مع الوضع الحالي لأن الخصم يكون في حالات انعدام ضمان أدنى الخدمات الصحية، ولهذا فإن قضية الحد الأدنى من الخدمات سيتم إعادة النظر فيها جذريا خلال لقاء المجلس الوطني الذي سيعقد يوم 14 جانفي المقبل خاصة وأن الوزارة الوصية تتعامل مع الشريك الاجتماعي بمنظور التطور التعسفي.
وندد مرابط بالإجراء الذي يتزامن مع تواصل الإضراب المفتوح وكذا انطلاق حملة التلقيح ضد وباء أنفلونزا الخنازير، حيث أكد الياس مرابط في هذا السياق بأن ممارسي الصحة العمومية يتحملون كامل مسؤولياتهم حيال هذا الملف.
وفي رده على سؤال حول عملية تلقيح عمال قطاع الصحةو اكتفى الياس مرابط بالقول بأنه "لن يتلقح ولن يلقح أبناءه" خاصة أن العديد من الشكوك أحاطت بهذا اللقاح المستورد الذي طالت مدة تحليله مما يرفع حالة الشكوك.