قطاع التكوين والتعليم المهنيين من بين الوسائل الأنجع لمكافحة البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه يظل من بين الوسائل "الأنجع" لمكافحة البطالة التي تمس الشباب و التنافس "الحاد" على الشغل. و في رده على سؤال نائب بمجلس الأمة حول مساهمة وزارته في امتصاص البطالة خاصة في المناطق النائية عن طريق فتح تخصصات جديدة و علاقتها بسوق العمل أوضح الوزير أن برنامج عمل الحكومة "يحث" على ضرورة ملائمة ما بين التكوينات المفتوحة و احتياجات الاقتصاد الوطني و تنمية البلاد في مرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة في مجال تأهيل الموارد البشرية. وأشار في ذات الشأن الى أن قطاعة الوزاري يسهر على تكييف تكويناته مع احتياجات الاقتصاد الوطني و متطلبات سوق الشغل و ذلك بتوجيه إستراتيجية تنقله من "نظام تكوين مبني على العرض إلى نظام مبني على الطلب". و قال مباركي أنه علاوة على آليات الشراكة الموضوعة على المستوى الوطني و المحلي فإنه يتلقى من الوزارات الأخرى قائمة الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة بالنسبة للبرنامج الخماسي 2010/2014 بهدف مرافقتهم --كما أوضح-- في انجازالبرامج التنموية و المشاريع الاستثمارية. و ذكر الوزير في ذات السياق أن عملية التشاور و التنسيق المتخذة مع مختلف القطاعات الوزارية سمحت بإثراء التخصصات في أواخر 2012 و التي تحتوي اليوم --كما قال-- على 422 تخصص بما فيها 54 تخصصا جديدا. و أوضح بأن تلك التخصصات ستضفي "حركية جديدة للتنمية الإقتصادية" لا سيما في ميادين الآلية و الضبط و البيئة و الطاقات المتجددة و الاتصال و الصناعة البترولية و كذا المناجم مضيفا في آن واحد انه تم إدراج تخصصات أخرى في التكوين القصير المدى الموجه للذين لديهم مستوى دراسي محدود. كما أشار الى أن التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين "سمح بالتركيز بصفة خاصة على الحرف التي تسجل نقصا في اليد العاملة المؤهلة خاصة مع بروز حاجة سوق الشغل لها كالبناء و الأشغال العمومية و الفلاحة". و من جهة أخرى أوضح الوزير أنه طلب من مديريات التكوين المهني للولايات تطوير تخصصات جديدة عن طريق التمهين مع المؤسسات الموجودة في محيطهم و ذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول بخصوص ولايات الجنوب. كما تم في هذا الإطار التأكيد على ضرورة المساهمة في وضع الاجراءات الجديدة التي تمكن الشباب من الاستفادة من مستثمرات فلاحية و ذلك من خلال برمجة تكوين في التخصصات المحددة من طرف قطاع الفلاحة و التمنية الريفية كتربية النحل و تربية المواشي و الانتاج الحيواني حسبما اوضح الوزير.