تكوين يد عاملة مؤهلة في القطاع الفلاحي لتغطية النقص الموجود

توقيع اتفاقية إطار بين وزارتي الفلاحة والتكوين المهني

وقع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ووزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي على اتفاق وزاري مشترك يهدف إلى إنعاش التشغيل وإنشاء آفاق جديدة لدمج القطاعين، وتطبيق هذه الاتفاقية سيكون ابتداء بين نهاية مارس وبداية أفريل المقبل، حيث سيتم إنشاء لجنة لمتابعة العملية بما يمنح وزارة الفلاحة فرصة أكبر للاستجابة للطلب الكبير للفلاحين والموالين فيما يخص اليد العاملة المؤهلة.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، خلال توقيع مراسم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الفلاحة، حاجة وزارته إلى اليد العاملة المؤهلة في إطار تحولات قطاعه وكذا لإشباع الطلب على التكنولوجيات الحديثة المتزايدة، كما شدد الوزير على ضرورة توعية الشباب للعمل في القطاع الفلاحي، خاصة وأن برامج العمل يجب أن تتوفر على قواعد متينة لنجاح أهمها توفير المؤطريين القادرين على التنقل، بالإضافة إلى الهياكل البيداغوجية اللازمة سواء التي سيتم إنشائها أو تلك الموفرة من مراكز التكوين المهني.
من جهته أوضح مباركي، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تقوية القطاع الفلاحي الذي يعتبر أحد الأعصاب الأساسية في الاقتصاد الوطني، وأضاف أن التنمية بحاجة إلى طرق عمل وأطر وحتى عمال مؤهلين، إضافة إلى تحديد التخصصات التي تحتاج إلى تطوير والأماكن التي يجب أن تكون فيها.
كما أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين عن بعض النتائج المنجزة في الفترة بين 2007 و,2017 حيث قال إن التخصصات التي تدخل في مدونة وزارته قد انتقلت من 220 تخصص إلى 420 تخصص وأن التخصصات المتعلقة بالفلاحة قد ارتفعت من 18 إلى 37 تخصص موزعة عبر ولايات الوطن حسب معطيات كل ولاية، مضيفا أن قطاعه حاليا لا يقدم إلا 3 بالمائة فقط من العدد الكلي لليد العاملة المؤهلة وهو ما يعد رقما ضئيلا مقارنة باحتياجات القطاعات الأخرى منها.
كما شدد مباركي على أهمية اليد العاملة المؤهلة، قائلا »إن المهم ليس فقط وسائل الإنتاج المتطورة وإنما اليد العاملة المؤهلة لها«، مؤكدا أن وزارته ستجند كل مراكز التكوين المهني الموجدة عبر كل الدوائر الإدارية للوطن لتجسيد هذا المشروع.