تم أمس التوقيع على اتفاقية إطارية ، ومقرر وزاري مشترك بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والممثلة في الوزير رشيد بن عيسى ، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ، والممثلة في محمد مباركي، في إطار سلسلة اللقاءات التي جرت على المستوى المحلي والوطني بين ممثلي الوزارتين. وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على تعليمة وزارية مشتركة بين وزارته ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ، خلال اجتماع بمقر وزارة الفلاحة جمعه أمس ، بوزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ، حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي جرت بين على المستوى المحلي والوطني بين ممثلي الوزارتين والتي أسفرت عن وضع مقرر وزاري مشترك وإنشاء لجنة تنسيق مشتركة ، لمتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة في اطار هذه الاتفاقية وتنظيمها وعملها. وفي السياق ذاته قال محمد مبارك خلال الاجتماع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنعاش التشغيل وإنشاء آفاق جديدة للاندماج المهني للشباب في قطاع الفلاحة والريف ، وكذا تشجيع التكوين في " المهن الصغيرة "، وأضاف مباركي "أن الاتفاقية ستسمح بترقية التكوين المهني في المجالات المرتبطة بالفلاحة والتنمية الريفية، من جهته بن عيسى لم يخفي ترحيبه بالاتفاقية الموقعة ، مشيرا إلى أهميتها على الوزارتين وقال أنها ستهدف إلى تركيز الجهود والشراكة في وضع الإمكانيات الضرورية لتنميتها ، وأنها تهدف أيضا إلى العمل على تدعيم التكوين عن طريق التمهين لفائدة الفلاحين الشباب وشباب الأرياف باشتراك مؤسسات ومكوني القطاعين. وكان مباركي قد تطرق من قبل إلى قضية افتقار السوق الجزائرية إلى اليد العاملة والكفاءات المؤهلة وأكّد أن الكثيرون سواء مؤسسات أو متعاملين اقتصاديين يشتكون من نقص اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة، وكذا الكوادر التقنية في العديد من الميادين على غرار الرصاصيين والكهربائيين وتخصصات أخرى في البناء والأشغال العمومية، لكنه نأى بالمسؤولية عن قطاعه حيث قال "أنا أشاطر المعاينة لكن الاختلاف يكمن في تفسيرها فالمسؤولية ليست على عاتق وزارة التكوين فقط "، واستطرد قائلا أن كل هذه التخصصات متكفل بها في مراكز التكوين وأحيانا تتجاوز العروض الطلب عليها، غير أن عزوف الشباب الجزائري عن التكوين في مجال الحرف اليدوية هو ما يخلق الأزمة بسبب تفضيل الاقتصاد الموازي الذي يعتبر حسبه وضعا غير قانوني وغير دائم.
