التجار الشرعيون يشتكون تساهل الإدارة في تطبيق القوانين...تجار الأرصفة يغزون شوارع النعامة

أدى الوضع المعيشي لبعض العائلات المحدودة الدخل بمدن ولاية النعامة البحث عن مصادر رزق مكملة توفر مداخيل إضافية، خاصة مع حلول الدخول المدرسي وشهر رمضان الفضيل اللذين تكثر خلالها المقتنيات مثل فطور الصائمين و لوازم تمدرس الأبناء وكسوة العيد وغيرها . ووسط هذه المتطلبات المادية الضرورية التي تثقل كاهل المواطن الضعيف الدخل، لجأ العديد من الشباب وأرباب الأسر إلى تعزيز ميزانياتهم الشهرية بامتهان ما يعرف بتجارة الأرصفة، والتي أزاحت عنهم بعض العناء والمصاريف الإضافية للحياة اليومية.
للإشارة، فإن المتجول عبر أزقة وشوارع هذه المدن يلحظ يوما بعد آخر تسارع انتشار الباعة المتجولين وطاولات السلع و المعروضات التي اكتسحت بعض الأماكن مشكلة نقاط بيع اعتاد المواطن اللجوء إليها للحصول على ما يحتاجه من مستلزمات ومواد استهلاكية بأسعار معقولة تختلف عن تلك التي يفرضها أصحاب المحلات. وحسب تصريحات بعض المواطنين، فإن اللجوء إلى اقتناء سلع الطاولات أو ما يعرف بتجار الأرصفة، ناتج عن السعر المعقول الذي يعرض به هؤلاء الباعة خاصة بالنسبة للخضر والفواكه أو الألبسة و الخبز التقليدي والسجائر والمكسرات وأنواع أخرى من المنتوجات الاستهلاكية اليدوية التي تحضر داخل البيوت.
من جهة أخرى، يشتكي تجار المحلات هذه الظاهرة التي يصفونها بالغير القانونية، على اعتبار أن هؤلاء الباعة لا يمتلكون الصفة الشرعية وفقا لقوانين تنظيم السوق التجارية واحترام المنافسة والنوعية.
وللتذكير، فإن البلديات قد سوت وضعية العديد من هؤلاء التجار من خلال منح رخص وتصريحات بالبيع عبر بعض المواقع خاصة بسوق «لاباستي» ب «المشرية»، كما أدمج عدد هام آخر من تجار الأرصفة الشباب الذين يتوفرون على مؤهلات حرفية في عملية توزيع المحلات المخصصة للاستعمال المهني التي يصل عددها 1200 محل بولاية النعامة. وفي الوقت الذي يرى التجار الحاصلون على السجل التجاري أن الإدارة تتساهل في تطبيق القوانين مع هؤلاء الباعة، فإن المصالح المعنية تحاول معالجة القضية ب وحصر الظاهرة وتسوية المشكل من خلال تعويض هؤلاء الشباب بمحلات مهنية حتى لا يتم حرمانهم من مصادر رزقهم، خاصة أرباب العائلات منهم.