وزارة الدفاع الوطني توقع على عقود مع شركات ألمانية و إماراتية متعلقة بمشاريع الشراكة في الصناعة الميكانيكية

وقعت وزارة الدفاع الوطني والشركة الالمانية دايملر ومرسيدس-بنز والمجمع الاماراتي آبار للاستثمار أمس الثلاثاء بالجزائرعلى عقود إطار وعقود تنفيذ متعلقة بمشاريع الشراكة في الصناعة الميكانيكية بكل من الرويبة عين بوشقيف بتيارت وواد حميمين بقسنطينة حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأشرف على مراسم التوقيع اللواء الامين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح. تجدر الاشارة الى ان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي قد اطلقت منذ 2011 ثلاثة مشاريع صناعية كبرى مع مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة لوزارة التنمية الصناعية و تطوير الاستثمار من جهة والمجمع الاماراتي آبار للاستثمار و المجمع الالماني دايملر-مرسيدس-بنز من جهة أخرى. وقد تم استحداث في اطار هذه الشراكة-يضيف البيان- ثلاث شركات ذات راسمال مختلط جزائري-اماراتي وفقا للقوانين المنظمة للاستثنمار الاجنبي في الجزائر. وتتمثل هذه الشركات في الشركة الجزائرية لانتاج شاحنات الوزن الثقيل مرسيدس-بنز والتي ستنتج 15.000 شاحنة سنويا على مستوى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة والشركة الجزائرية لانتاج العربات ذات العلامة مرسيدس-بنز والتي ستنتج 8.000 عربة نفعية على مستوى مؤسسة تطوير صناعة السيارات بعين بوشقيف (تيارت) والشركة الجزائرية لصناعة المحركات ذات العلامة الالمانية والتي ستنتج بقسنطينة 25.000 محرك في السنة يحمل علامة داملر-دوتز و أم-تي-أو (MTU). وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن المنتوجات الاولى الحاملة لعلامة مرسيدس-بنز ستدخل السوق الوطنية ابتداء من السداسي الاول لسنة 2014 مشيرة الى أن هاته المشاريع "مدعمة بتكنولوجيا ذات سمعة عالمية وبرامج مناولة مستمرة ستسمح على المدى القصير و المتوسط بخلق الاف مناصب الشغل لفائدة الشباب وتضمن تكوينا تأهيليا وتخصصيا في مجال الصناعات الميكانيكية". ويشار الى ان هذه المشاريع ستحقق نسبة إدماج تقدر ب 30 % خلال السنوات الخمس التي تلي البداية الفعلية للإنتاج وذلك من خلال ترقية النسيج الوطني المناولة وتأهيل اليد العاملة الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية عن طريق دورات تكوينية متخصصة. و تندرج هذه المشاريع في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.