صرح الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم السبت باديس ابابا (اثيوبيا) أن فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الاوربية ضد مسؤولين افارقة في اطار يسمى ب" الاختصاص العالمي" يهدف الى فرض قرينة المسؤولية الجنائية " بلا وجه حق" و في مداخلته خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي حول العلاقات بين الاتحاد الافريقي و محكمة الجنايات الدولية أكد السيد سلال أن " فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الاوربية ضد مسؤولين افارقة في اطار الممارسة المعروفة ب " الاختصاص العالمي" يهدف الى " فرض قرينة المسؤولية الجنائية بلا وجه حق بدلا من قرينة البراءة". في هذا الصدد أوضح الوزير الأول الذي يمثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة أن نشاطات محكمة الجنايات الدولية خلال ال11 سنة الماضية من وجودها خصت " استثنائيا" القارة الافريقية في حين أن " أوضاعا غير مقبولة بمناطق أخرى من العالم تم تجاهلها" حسب قوله. كما ذكر سلال بأنه خلال هذه المرحلة تم اصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير واتهام الرئيس الكيني و نائبه اللذين انتخبا بطريقة ديمقراطية مؤكدا أن الاتحاد الافريقي يبقى المنظمة الدولية الوحيدة التي يكرس نصها التأسيسي ضرورة مكافحة اللاعقاب. من جهة أخرى أوضح سلال أن الاتحاد الافريقي ما فتئ يطالب ولكن "دون جدوى" مجلس الأمن الأممي بتطبيق المادة 16 من القانون الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالمتابعات التي تمت مباشرتها في حق الرئيس السوداني و احالة القضايا بخصوص كينيا. و حسب الوزير الأول فان " هذه المواقف (الاتحاد الافريقي) عادلة و مبررة (...) كما ان وحدتنا و مثابرتنا في الدفاع عنها تضفي عليها بطبيعة الحال المزيد من السلطة السياسية و المعنوية". من جهة أخرى أشار سلال الى أن التزام افريقيا بمكافحة اللاعقاب يتضاعف سيما مع تسمك بلدان القارة باستقلالها و سيادتها و كذا مع المطالبة بحلول افريقية لمشاكل افريقيا مع " التركيز" على حساسية و تعقد اشكالية علاقة افريقيا بمحكمة الجنايات الدولية. كما أردف الوزير يقول " و تضاف لهذه الاشكالية التعسف الصارخ للجهات القضائية الاجنبية في ممارسة ما يسمى ب"الاختصاص العالمي". من جهة أخرى أشار الوزير الاول الى أن الجزائر" أعربت عن ارتياحها للتعزيز المتواصل" لعمل افريقيا المشترك من أجل ترقية مبادئ و أهداف الاتحاد عبر القارة في العالم. من جهة أخرى أوضح السيد سلال أن"هذه القمة تعد فرصة ثمينة من أجل اضفاء على العلاقات الدولية بصمة انشغالاتنا و مصالحنا الشرعية خصوصا في مجال العدالة و القانون اللذين لا يمكن فصلهما عن الكفاح الذي تخوضه افريقيا (...) عبر تاريخها من أجل كرامة الانسان و كل الشعوب".
