شيخي يؤكد أن الارشيف من امتلاك الاقليم الذي نشأ فيه مهما تعددت القوانين

أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي اليوم الجمعة،أن الجهود متواصلة منذ الاستقلال لإسترجاع الارشيف التاريخي للدولة الجزائرية ، لاسيما ما تعلق بالوثائق الارشيفية والتراث ، اذ يعتبر الارشيف جزء مما نقل ورحل الى فرنسا وبقيت حبيسة وسجينة في المخازن الفرنسية والى البلدان الاخرى .وفي تصريح للقناة الاولى في حصة "ضيف اليوم "يقول شيخي أن الخلاف حول الارشيف لايزال قائما حول طبيعة هذا الارشيف ووضعه القانوني والذي يجب أن يملكه الاقليم الذي نشأ فيه مهما تعددت الاوضاع القانونية.وفي هذا السياق يضيف شيخي أن هناك ترتيبات اتخذت من طرف المديرية العامة للأرشيف الوطني بالتعاون مع جميع الادارات في البلد سواء كانت ادارات مركزية أو جماعات محلية وحتى مؤسسات اقتصادية وثقافية ، وأن هذا الموضوع عولج من خلال ما يسمى قائمة أو جدول تسيير الارشيف ، هذا الجدول يحدد أعمار الوثائق لأن الوثيقة تمر بثلاثة أطوار والطور الاخير هو الطور التاريخي ، وكل الوثائق التي يتعدى عمرها ثلاثين سنة ، أي أنها اجتازت المرحلتين الاولى وهي الارشيف المتداول العادي اليومي ، والأرشيف المؤقت الانتقالي ، ويقرر حسب شيخي في هذه الفترة يقرر فيها ما اذا كان هذا الارشيف يجب أن يحتفظ به أو أن يتلف.وعن مسالة رقمنة الارشيف بظهور وسائل تكنولوجية حديثة يرى شيخي أن الموضوع ذو شقين ، الشق الاول وهو هل نقرر الاحتفاظ بالأصول أم ننتقل الى مرحلة ما يسمى بالرقمنة ، فالمنطق والفائدة التاريخية تقتضي علينا انتهاج الطريقتين ، في البداية نحافظ على الوثيقة في اصلها ونرممها ونقوم برعايتها ، وفي نف الوقت برقمنته لنقدمها للباحثين.أما عن المعايير التي من خلالها يتم تسليم الارشيف يضيف شيخي أن عملية التسليم ليست معنية بالأشخاص ، لكن نسلم نسخا ، لأن الارشيف في حد ذاته ذو قيمتين باعتباره اداة اثبات بالنسبة لمن يريد اثبات حق من الحقوق وليقدم وثيقة في ملف من الملفات الادارية ، فانه يقصد دار الارشيف ونقدم له نسخة طبق الاصل مصادق عليها ليقدمها في شؤونه الخاصة .ان الاطار القانوني ضروري لأنه يشكل القاعدة الاساسية للتعامل السليم بين الناس، ولكن هناك جانب أخر يتعلق أساسا بالتربية ، الاخلاق والوعي بأهمية الارشيف وضرورة المحافظة علية وحمايته ، لأن كل فرد في المجتمع مطالب أن يكون مواطنا صالحا ليحمي تراث الامة في المستوى الذي يتواجد فيه وبالتالي كلنا مسؤولون في المحافظة على التراث والتراث الارشيفي بصورة خاصة ، في الحقيقة القانون لا يكفي وحده للحفاظ على الارشيف في غياب التوعية والإحساس بالمواطنة.في الاخير يقول شيخي أن الارشيف لتعريفه العام والتعريف القانوني الموجود في القانون الصادر في 1988 "هو كل وعاء يحمل معلومة كالورق ، الصورة ، الصوت الفيلم قطعة قماش تتضمن رسومات ، والمخطوطات جزء مهم جدا من الرصيد الوطني ، أما عن كتابة التاريخ في أحداث 17 أكتوبر فان المسألة كتبت ودونت ، لكن من حين لأخر تظهر معلومات جديدة تحتاج الى ومعاينة دقيقة.