«خزائن الأرشيف مفتوحة للجميع والملفات الحساسة تعامل بضوابط»

تتسم أرصدة الأرشيف الوطني التي تتعلق بالمسار التاريخي الطويل للدولة الجزائرية بأهمية كبيرة تجعلها دوما في كنف الحماية والتسيير الاحترافي للوثائق وفقا لمعادلة تضمن يسر الوصول إليها بإتباع الأصول والضوابط المعمول بها في مختلف مراكز الأرشيف عبر العالم من جهة وتوفر الحماية لها من أي تداول غير موضوعي أو يلحق بها ضررا محتملا.
وعن سؤال حول ما إذا كانت جميع خزائن المركز الوطني للأرشيف تفتح للمهتمين من باحثين وعاملين بدون عوائق، أجاب مديره العام السيد عبد المجيد شيخي ضيف جريدة الشعب أمس أن القاعدة العامة المعمول بها أن كافة خزائن أرصدة الأرشيف تفتح للمهتمين غير أن العملية ترتبط بضوابط وترتيبات قانونية وتنظيمية تتكفل بنوعية وخصوصية كل ملف أو وثيقة وفقا لمعادلة الوصول إلى الحقيقة دون المساس بالغير علما أن الأرشيف يسقط في الحقل العام بعد 30 سنة من اقدمية الوثيقة أو الموضوع وهناك ملفات أخرى بعد قرن كامل لما يخص الموضوع أفراد.
وفي هذا الإطار أوضح شيخي الذي يتميز بمسار طويل شمل احتراف المحاماة ومن ثمة يدرك جيدا أهمية وقيمة الوثائق وحتمية الالتزام بالضوابط التنظيمية في تداولها واستغلال مضمونها، أن هناك بعض الملفات التي تتعلق بمسائل تصنف حساسة يمكن للباحث الاطلاع عليها قراءة دون كتابة مضمونها او تصويرها بل يكتفي باستخلاص الفكرة للاستئناس بها في عمله التحليلي لمسالة معينة وهذا أسلوب معمول به في العالم. وأضاف بهذا الصدد انه بالنسبة للملفات والوثائق التي تعود لمرحلة ما قبل الاحتلال لا توجد موانع بل هي مفتوحة للاطلاع والاستغلال، بينما فيما يخص الملفات الأرشيفية المتعلقة بفترة الثورة التحريرية فتخضع لترتيبات محددة تراعي بعض الجوانب ذات الصلة بالأشخاص.
وبخصوص ما إذا كان لمركز الأرشيف سلطة تمكنه من المطالبة بوثائق تهم المجموعة الوطنية في شتى المواضيع أفاد مسؤول الأرشيف الوطني أن هناك قانون ينظم الجانب الخاص بالإدارات و المؤسسات العمومية غير أن الإشكال يكمن في كيفية تطبيق هذا القانون. ويتم عمل بين المركز والهيئة العمومية المعنية لوضع قائمة جرد للوثائق الإدارية وتحديد عمر كل وثيقة في إطار ما يعرف بجدول تسيير الوثائق تليها عملية تصفية للوثائق للإبقاء على تلك التي تكتسي طابع التاريخ فتصنف وتبقى بالمركز. وبهذا الصدد أكد شيخي أن دفع الأرشيف العمومي يجري تطبيقه بشكل عادي ما عدا الأرشيف الخاص بالأمن والعدل والخارجية الذي يبقى لدى هذه القطاعات للاستعمال ولكن تحت إشراف مركز الأرشيف.
ولكن بالنسبة للأرشيف الخاص بالأفراد أشار ضيف الجريدة بأن ليس للمركز الوطني للأرشيف أي سلطة لإلزام الأشخاص بدفع وثائق أو كل ما يدخل في حقل الأرشيف، مضيفا أن المسالة تعتمد إتباع أسلوب التحسيس والتوعية لإقناع الأشخاص المعنيين بأهمية التمتع بسلوك مواطني يخدم المجتمع مؤكدا بوضوح انه لا يمكن استعمال السلطة والقوة العمومية إلا في حالة بلوغ المركز معلومات عن وجود أرشيف يتهدده الزوال أو الضياع فانه يتم اتخاذ إجراءات لازمة بعين المكان لحماية المادة الأرشيفية أو نقلها إلى المركز. واستطرد يقول أن مصالح المركز على استعداد دائم للتعاون مع الأفراد ممن لديهم أرشيف يريدون الحفاظ عليه وذلك بالإفصاح عنه من اجل تصويره وإدراج الصور في الخزائن للأجيال.