بدوي يحث مؤسسات البناء على المساهمة في تكوين المتمهنين الشباب

حث وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي لدى إشرافه ببجاية على اففتاح صالون حرف البناء مؤسسات البناء و الناشطين بالقطاع على المساهمة في تكوين متمهنين مختصين و عمال بغرض تلبية احتياجات الورشات في مجال اليد العاملة المختصة و تعزيز تكوين المتربصين المتخرجين من مؤسسات التكوين. وخص الوزير بالذكر المؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع لصالح الدولة و التي تستفيد من دفاتر شروط هامة "و مع ذلك تشتكي من نقص بعض الكفاءات التي يصعب إيجادها بسوق العمل لاسيما عمال ينشطون في مجالات البناء و الكهرباء و التدفئة و غيرها من التخصصات الأخرى و التي غالبا ما يتخذ منها أصحاب هذه المؤسسات ذريعة لتبرير التأخر في الإنجاز"-كما ذكر الوزير . و شدد السيد بدوي في هذا الصدد على "ضرورة إدراج عامل التكوين ضمن نشاط هذه المؤسسات و تسهيل عملية تشغيل المتربصين" معتبرا أنه " بالنظر إلى المؤسسات التي تقوم بإنجاز مختلف البرامج العمومية فإن هذه المهمة سهلة المنال و من شأنها السماح بتوفير التكوين أو الشغل لآلاف الشبان." للإشارة فإن قطاع البناء و السكن باعتباره القلب النابض للاقتصاد الوطني يعد من بين القطاعات الرئيسية لتوفير الشغل خاصة في هذه الفترة التي يتميز فيها البرنامج العمومي بأهميته حيث أن ولاية بجاية استفادت من برنامج 21.000 وحدة سكنية علاوة عن برنامج السكن الترقوي و البناءات الخاصة. لكن في الميدان فإن المشاريع تواجه عدة عقبات في تجسيدها من ضمنها عدم اكتمال الدراسات و مشاكل التمويل و النزاعات العقارية و غيرها. كما يشتكي المقاولون و الخواص من نقص الكفاءات لتبرير ضعف وتيرة الإنجاز. و في هذا السياق ذكر مواطن من صدوق أنه يبحث منذ ثلاثة أشهر عن بناء "لكن بدون جدوى". وجاء للصالون و كله أمل أن يعثر على "بناء و عمال مؤهلين". تجدر الإشارة أن الصالون الذي يضم زهاء 50 مشاركا ما بين متعاملين اقتصاديين و خريجين قدامى من مراكز التكوين المهني إلى جانب مكونين و مؤسسات تنشط في مختلف أجهزة إدماج الشباب العاطل عن العمل أعطى الفرصة للجميع لطرح انشغالاتهم و إيجاد حلول جماعية و فردية لها. و قد صرح مدير التكوين و التعليم المهنيين بالولاية في هذا الشأن أن الصالون عبارة عن "فضاء لتبادل الخبرات و المعلومات". كما يهدف إلى تقريب جهاز التكوين من المستعملين و المتعاملين الاقتصاديين" حيث يأمل في مد جسور تقرب مختلف المتعاملين بالقطاع من بعضهم البعض خدمة للصالح العام.