أفادت جبهة القوى الاشتراكية أول أمس الخميس أن مجموعتها البرلمانية على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قدمت مقترحين لتعديل قانونين. ويتعلق المقترح الأول بتعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991 أما الثاني فيتعلق بلائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. واقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدل لقانون المجاهد والشهيد تعديل المادة 16 من القانون 16/91 بمنح " صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945 " وهي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون ساري المفعول. كما اقترح المشروع الذي تقدم به النائب عن الحزب مصطفى بوشاشي إضافة مادة 16 مكرر للقانون المذكور وتحرر كالتالي: " يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني". كما اقترح نواب جبهة القوى الاشتراكية لائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني منها استحداث " لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ". كما تضمنت اللائحة اقتراحات أخرى منها تعديل المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الخاصة بعمل مكتب المجلس مقترحة أن يسمح للكتل البرلمانية باقتراح نقاط في جدول أعمال مكتب المجلس وأن ينشر ويعلق هذا الجدول وكذا قرارات المكتب لتمكين النواب من متابعة أعماله وهذا غير موجود في نص المادة المذكورة في القانون ساري المفعول.
