شد وجذب في مصر بين الحلول الامنية وفسح المجال لمبادرات المصالحة والحوار مع الاخوان

تشهد مصر حالة من الشد والجذب بين التشدد في الحلول الامنية تارة والحديث تارة اخرى عن مبادرات للمصالحة لانهاء الازمة السياسية والامنية التي تعكر صفو البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في بداية جويلية الماضي. وقبل نحو أسبوع من بدء محاكمة محمد مرسي المعزول من قبل الجيش في 3 جويلية الماضي دعا الرئيس المصري الجيش والداخلية المصرية الى مراجعة اجراءات التأمين للمنشآت الحيوية وتكثيف التواجد الامني في الشارع تحسبا للتصعيد من جانب انصار وحلفاء الاخوان في الوقت الذي أرسلت تصريحات من مسؤولين رسميين اشارات للتهدئة وتشجيع مبادرات المصالحة والحوار مع جماعة الاخوان المسلمين. فعلى الصعيد الامني وبالتزامن مع الحملة الواسعة الامنية لتفكيك خلايا الاخوان التي يعتقد انها على علاقة بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين وذلك تحسبا لاي اعمال عنف مع بدء محاكمة مرسي أعلنت الداخلية المصرية اليوم عن القاء القبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي الاخير الناشط في جماعة الاخوان المسلمين الذي بقي هاربا من العدالة بتهم بالحريض على العنف. وتأتي هذه الحملة الامنية في الوقت الذي خذر فيه خبراء في المجال الامني من تصعيد اعمال العنف والارهاب في مصر مع بدء محاكمة مرسي يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك وفق خطة التنظيم الدولي للاخوان المسلمين الذي يوفر الغطاء السياسي والدعم المالي للجماعت الارهابية حسب هذه المصادر. وحسب اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي المصري فان هناك جماعت من الاخوان المسلمين "مدعمة بعناصر خبيرة أجنبية" تشارك في العمليات الارهابية التي تنفذ في مصر وذلك الى جانب عناصر تكفيرية ومن القاعدة . وقال في تصريح لصحيفة الاهرام نشر اليوم ان المخطط العام الذي يستهدفه الاخوان والعناصر الاخرى من العمليات الارهابية الذي توقع ان يستمر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الصيف المقبل هو "تنفيذ المخطط الذي وضع من قبل التنظيم الدولي للاخوان" وهو هز هيبة الدولة وارهاب الناس والايحاء بان الجماعة مازالت قائمة لرفع معنويات عناصر الاخوان في المناطق الاخرى. وأشار سيف اليزل الى ان الاجهزة الامنية تتحسب في 4 نوفمبر للتصدي لاي محاولة لاطلاق سراح مرسي بعملية خاصة مع بدء محاكمته وهناك تنسيق بين الجيش والشرطة لمواجهة هذه الاحتمالات. وطالب سياسيون مصريون بتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي والقيادات الكبيرة في جماعة الاخوان المسلمين الى ما بعد وضع الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على اعتبار ان يتحمل مسؤولية هذه المحاكمات هو الرئيس والبرلمان المنتخب فضلا عن ان المحاكمة في الوقت الراهن لن تفيد الحكومة الانتقالية في أي شئ بل ستزيد من التوترات الامنية في الداخل وتؤثر على مساعي التهدئة للاعداد للاستحقاقات المقبلة كما ستزيد من الضغوط الاجنبية على سلطات المرحلة الانتقالية. وتزامنت هذه الاقتراحات مع عودة الصحف المصرية للحديث عن مبادرات سابقة للمصالحة والحوار بين الحكومة والاخوان منها مبادرات المفكر الاسلامي محمد سليم العوا المرشح السابق للرئاسة المصرية واحمد كمال ابو المجد المفكر الدستوري المصري وكذا مبادرة زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولي الذي جدد في تصريحات له امس التأكيد على وجوب ان تسعى الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين للمصالحة مؤكدا ان "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقل البلاد إلى حيث تريد" واضاف ان "الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما يكون أكثر شمولا للجميع" داعيا الاخوان المسلمين لاتخاذ خطوة للأمام بالتعبير عن استعداد هم لإعطاء بادرة على ترك نهج العنف والانضمام إلى خارطة الطريق. وتوافق معظم القوى السياسية الفاعلة في مصر على مبادرات المصالحة مع الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين غير انها ترى ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة قيادات الاخوان على ما اقترفوه من "جرائم" في حق المجتمع غير ان هناك أطراف اخرى ترى ان الحديث عن المصالحة في الوقت الحالي مضيعة للوقت لانه من الصعب اقناع المجتمع المصري بها خاصة مع توط جماعة الاخوان المسلمين في العنف ورفضها ادانة الارهاب في الوقت الذي يستمر فيه سقوط الابرياء وايضا الاصرار على مطالب عودة مرسي للحكم ودستور 2012 ومجلس الشورى. وعلى صعيد الاخوان المسلمين وحلفائهم تجري مناقشات جديدة داخل الجماعة لا سيما في اوساط شبابها بشأن التفاوض مع الدولة يقودها القيادي محمد علي بشر ولذك على اعتبار انها ضرورة لا مفر منها مع وجود اختلاف حول التوقيت فيما ذكرت مصادر مطلعة ان قيادات احزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية المتحالفة مع جماعة الاخوان تحضر لعقد اجتماعات في القريب العاجل لابداء موقفها من المبادرات المقدمة ومسألة الجلوس الى طالة الحوار مع السلطات الانتقالية للبحث عن مخرج للازمة في البلاد.