مساعي لاسئناف الحوار بين السلطة والإخوان

يشكل البدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية لفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني "رابعة العدوية " بالقاهرة و"النهضة" بالجيزة معضلة مؤرقة للحكومة المصرية غير ان تقارير اخبارية متفائلة تشير إلى وجود اتفاق مبدئي للتهدئة غير معلن بين الحكومة والإخوان وان الاتصالات بينهما مستمرة بوساطة أجنبية ومحلية في إطار التفاوض على حل شامل للازمة التي تعيشها البلاد. وتواجه السلطة الانتقالية في مصر ضغوطا خارجية من اجل التريث في انتهاج الحلول الأمنية والبحث عن مخرج للمشاكل الأمنية في إطار الحوار حول حل شامل للازمة السياسية حيث جددت كاترين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي في تصريحات نشرت اليوم ان الوضع في مصر "لا يزال هشا للغاية ولا يتحمل خطر المزيد من إراقة الدماء والاستقطاب " معربة عن معارضتها "بحزم " للعنف ودعمها الحق في "احتجاجات غير عنيفة". كما شددت على ان الأفكار التي طرحها وفد الاتحاد الأوربي والأمريكي خلال الأسبوع الماضي بشان حل الأزمة في مصر " لا تزال متاحة للأحزاب حتى الآن" مؤكدة ان متابعة الاتحاد للوضع في مصر مستمر في جميع المستويات وبشكل يومي". وأشار رئيس الحكومة المصرية حازم ببلاوي في تصريح له الخميس إلى قرب البدء في تنفيذ قرار فض اعتصامات أنصار الرئيس السابق فيما تشير تقارير اخبارية إلى ان الإجراء قد يكون تدريجي وقد يأخذ بعض الوقت لايجاد سيناريو أكثر ملائمة لإنهاء هذه المعضلة الأمنية دون وقوع خسائر بشرية وذلك وفقا لاتفاق مبدئي محتمل بين الإخوان والسلطة تم التواصل إليه بوساطة دولية لوقف إراقة الدماء . وأشارت نفس التقارير إلى عدم وجود إي مواجهات تذكر بين قوات الأمن ومتظاهري الإخوان على مدى الأسبوعين الماضين على غير العادة حيث لم يسجل سقوط ضحايا خلال الجمعتين الماضيتين رغم تواصل التظاهرات بكل قوة إمام منشات حيوية للجيش وقوات الأمن. و من جهاتها كشفت الإدارة الأمريكية أمس أنها على تواصل مع الحكومة المصرية والمعارضة من أجل المصالحة والشروع في عملية سياسية شاملة بمشاركة كافة الأطراف. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل المضي قدما في هذا الجهد انطلاقا من واشنطن ومن خلال زيارات كبار المسئولين الأمريكيين إلى القاهرة في إشارة إلي احتمال زيارة مسؤولين أمريكيين جدد للقاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال جهود الوساطة التي قام بها وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالقاهرة الأسبوع الماضي. ويتزامن هذا التصريح مع تصريحات لمصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة قررت إرسال إلى واشنطن بداية الأسبوع القيادي "عبد الموجود درديرى" عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة والذي تربطه علاقات قوية بمسؤولين ومثقفين أمريكيين لحضور عدد من اللقاءات غير المعلنة تم ترتيبها مسبقا مع مجموعة العمل المسؤولة عن الملف المصري بالمجلس الأطلسي المقرب من الإدارة الأمريكية وكان يترأسه وزير الدفاع الأمريكي الحالي تشاك هاجل قبل توليه منصبه وكذا مع مسؤولين بالخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض و مسئولين آخرين. يأتي ذلك في وقت أشارت مصادر أخرى من جماعة الإخوان المسلمين إلى ان المفاوضات التي جرت على خلال العشرة أيام الأخيرة بين الإخوان ومسؤولين حكوميين بوساطة أوروبية أمريكية خليجية عرفت شد وجذب غير أنها "لم تفشل " موضحة أن السلطات "وافقت من حيث المبدء" خلالها على الإفراج عن عدد من قيادات الجماعة وأموال الإخوان المجمدة إلى جانب مشاركة الجماعة في حكومة وطنية غير ان ما عرقل الاتفاق هو رفض قيادات الجيش الإفراج عن محمد مرسي و خيرت الشاطر" في الوقت الراهن" لأسباب سياسية وأمنية منها تفادي مظاهرات غاضبة محتملة للإفراج عن قيادات الإخوان وكذا تخوف أطراف في السلطة من احتمال انقلاب الإخوان على الاتفاق والرجوع إلى الشارع ومحاولة إثارة الفوضى من جديد للعودة إلى الحكم. ونقلت صحيفة "الأهرام" على موقعها استنادا إلى مصدر مطلع قوله أن الاتفاق بين الإخوان والسلطات الحاكمة والقيادة العامة للقوات المسلحة "تم بالفعل" ولكن هذا الاتفاق لم يعلن عنه وذلك لكون القواعد التنظيمية للإخوان لن تقبل به كما أن مؤيدي خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة سترفضه هى الأخرى. ونوه المصدر إلى أن الاتفاق تم بعد موافقة خيرت الشاطر الرجل النافذ في جماعة الإخوان المسلمين خلال لقائه للمبعوثين الدوليين بمحبسه على 4 نقاط محددة أولها عدم عودة مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية وعدم عودة مجلس الشورى وتعديل الدستور الراهن وليس إلغاؤه ورابعا موافقة الجماعة غير المعلنة على خارطة الطريق . اما فيما يتعلق بفض الاعتصامات أشار المصدر إلى أنه سواء قامت الحكومة بفض الاعتصام باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع أو لم تقدم على ذلك فإن القواعد التنظيمية للجماعة" لن تشتبك مع الشرطة" حيث اتفق الجانبان على ضرورة وقف نزيف الدماء وأن الجماعة ستتعلل لقواعدها بأن حياتهم عندها أغلى من المنصب والسلطة فيما ان قيادات الإخوان المطلوبين للتحقيق والذين يحتمون بالاعتصامات اما ستختفى أو ستخضع للتحقيق وسيتم الإفراج عنها. وكشف المصدر أنه في المقابل فإن السلطات الحاكمة ستقوم بدورها بالإفراج التدريجي عن قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا إلى جانب رفع الحراسة عن أموال الجماعة وقياداتها المجمدة وعدم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان وتقنين أوضاع الجماعة بعد الانتخابات البرلمانية. ومن جهة أخرى أعلنت مشيخة الأزهر اليوم عن بدء اتصالاتها بأصحاب مبادرات المصالحة الوطنية لدعوتهم لاجتماع بداية الأسبوع القادم للبحث عن حل للازمة السياسية في البلاد.