حالات تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق تصل الى اعلى مستوياتها منذ الاطاحة بصدام

أعلنت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل الى اعلى مستوياته منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. وقالت المنظمة في تقرير اليوم ، ان "الحكومة العراقية أرسلت أمس (الاول) الخميس 7 سجناء على الأقل الى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من أن المزيد من السجناء يواجهون عقوبة الإعدام". وأضافت ان "132 شخصا على الأقل أُعدموا في العراق خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن السلطات العراقية لم تنشر الأرقام الكاملة". واوضحت ان "العراق شهد 120 عملية إعدام في عام 2009، و129 عملية إعدام على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، بالمقارنة مع 132 عملية اعدام في العام الحالي". هذا واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر ان "زيادة استخدام العراق لعقوبة الإعدام، وغالبا بعد محاكمات جائرة تردد بأن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة الخطيرة في البلاد". وأكد انه "يتعين على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعالة في الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة في نظام نزيه، من دون اللجوء الى عقوبة الإعدام لحماية المدنيين بصورة أفضل من هجمات الجماعات المسلحة"، لافتا الى ان الحكومة العراقية "ترفض قبول أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئا لردع الهجمات التي تشنّها الجماعات المسلّحة ضد المدنيين أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من 129 حالة في 2012، وهو رقم مضاعف قياسا بعدد الإعدامات المسجلة عام 2011 (68 حالة على الأقل)، ويعد بذلك أكبر ارتفاع سجله العراق في عدد الإعدامات منذ سنة 2005.