كاتب ضبط بمحكمة الرويبة متهم بتزوير عقد ملكية قطعة أرض للاستيلاء عليها

ناقشت، أمس، محكمة الحراش لأزيد من ساعتين، الملف القضائي المتعلّق بتزوير وثائق ومحررات رسمية وإدارية، وأتمت فيها إجراء تحقيق تكميلي في الجلسة العلنية، باستدعاء خبير يدعى «ب.م»، وشهود على صفقة بيع جمعت بين طرفي القضية، تورّط فيها كاتب ضبط بمحكمة الرويبة حاليا، وبمحكمة الحراش سابقا يدعى «ف.ج» البالغ من العمر 48 سنة، وراح ضحيتها المدعو «ب.ع» البالغ من العمر 71 سنة متقاعد.الضحية رسم شكوى مرفوقة بادّعاء مدني لدى قاضي التحقيق يتهم فيها «ف.ج» بتزوير عقد إداري لقطعة أرض تخصّه، وعارضة افتتاحية لقسمة العقار بموجب عقد رسمي مشهّر لدى المحافظة العقارية، مما نتج عنه حكم قضائي يحمل معلومات خاطئة، كانت وراء تمكن المتهم من الحصول على عقد إداري جديد لقطعة أرض بمساحة 160 م2 من مساحة 557,52 م2 ملك للضحية الكائن مقرها ببرج الكيفان بموجب الحكم القضائي الذي قدّمه المتهم لموثق «ز.ا» بالرويبة.تفجير القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، أن الضحية اقتنى سنة 1990 قطعة أرض ببرج الكيفان بمساحة 557.52 م2 ، وبحكم تفاقم عدة مشاكل مع جيرانه بسبب رغبته في بناء جدار، تعرّف حينها على المتهم الذي عرض عليه المساعدة بحكم عمله كاتب ضبط بمحكمة الحراش نهاية التسعينات، وأودع لديه قضية في القسم الاستعجالي، وأصدر فيها حكم قضائي لصالحه، وبموجب ذلك عرض الضحية على المتهم مطعمه للعمل فيه لمدة 10 سنوات نظير خدمته، مشيرا إلى أنه وبعد محاولته البناء فوق المطعم تفاجأ بالمتهم يرفض طلبه ويفاجئه شهر فيفري 2011 بعقد ملكية بالشيوع لمساحة 160 م2 من قطعته الأرضية، وبعد التحريات تفاجأ بحكم قضائي صادر من محكمة الحراش الفرع العقاري قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير «ب.م»، وأن المتهم هو من قام برفع الدعوى التي لا يعلم بها بتاتا ولا يعلم بالقضية المسجلة أمام محكمة الحراش الفرع العقاري وأن الإمضاء ليس توقيعه، مما أجبره على متابعته قضائيا بالتزوير واستعمال المزور على خلفية استغلال المتهم للعقد الإداري لملكية قطعة الأرض بتسجيل عارضة افتتاحية لدى القسم العقاري بمحكمة الحراش من أجل إجراء قسمة للقطعة بالشيوع سنة 1998 سجلها المتهم بتاريخ 2 جوان 1999، وتحصّل على جلسة بتاريخ 7 جوان 1999، دفاع الضحية خلال المرافعة أشارت إلى أن اقتراب التاريخين يؤكد وجود شكوك في القضية، خاصة أن المتهم استطاع الحصول على نسخة من الصيغة التنفيذية بتاريخ 11 أكتوبر 1999، التي لا تسلّم في الواقع إلا للضحية، موضحة أن الموثق خلال استجوابه في القضية أكد أنه حرّر عقدا واحدا للمتهم بموجب الحكم القضائي الذي سلّمه له، في حين وخلال المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه، وأشار إلى أن كل ما جاء به الضحية هو مجرد ادّعاء باطل، مؤكدا على لسان دفاعه، أن الضحية قام ببيعه وبحضور شهود، قطعة الأرض، كما أنه هو من قام بترسيم العارضة الافتتاحية لدى القسم العقاري وحضر الجلسة، وهو ما أكده الشاهدان اللذان استدعيا من طرف المحكمة لإجراء التحقيق الإجمالي في الملف، وعليه وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهم. وبعد انتهاء جلسة المحاكمة وخروج الأطراف من قاعة الجلسات قام المتهم بالتهجم على الضحية بلكمة على وجهه أسقطت نظاراته أرضا، مما استدعى تدخل الشرطة وفك الشجار وتحويل الطرفين أمام وكيل الجمهورية لاستجوابهما حول الوقائع.