صناع القرار في أمريكا يؤكدون ضرورة توسيع عمل منظمة «المينورسو» ويؤيدون رسالة بوتفليقة طالب مجلس الشيوخ الأمريكي باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، بضرورة الضغط على الملك المغربي محمد السادس خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض، من أجل إعطاء صلاحيات أكبر لمنظمة «المينورسو» الحقوقية لحماية حقوق الصحراويين، وكذا ضرورة إجراء استفتاء شعبي يمكّن الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير . ودعّم مجلس الشيوخ من خلال هذا الموقف رسالة الجزائر القاضية بضرورة توسيع عمل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تنتهك فيها حقوق الشعب الصحراوي من طرف المغرب، أين دعا الكونغرس الرئيس أوباما إلى ضرورة الإلحاح على الملك بخصوص حقوق الإنسان للصحراويين خلال اللقاء المقرّر بينهما قريبا، وإلى حث هذا الأخير على التوقف عن عرقلة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، لتكون بذلك أعلى هيئة بأمريكا قد قطعت مخططات المغرب للضغط على أمريكا. وتم توجيه هذا النداء في رسالة مشتركة للنائب الجمهوري «جامس أينوف» من أوكلاهوما والنائب الديمقراطي «باتريك ليهي» من فورمونت بمناسبة زيارة الملك المغربي إلى واشنطن، المقررة يوم 22 نوفمبر. وتضمنت الرسالة التالي، «نوجّه لك هذه الرسالة لنطلب منك دراسة مسألة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع الملك المغربي محمد السادس خلال زيارته المقبلة إلى الولاياتالمتحدة»، حيث دعت الرسالة إلى ضرورة الضغط على الملك محمد السادس للكف عن معارضته إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المينورسو، مضيفين أن توسيع المينورسو إلى آلية كهذه سيمكن من تطبيق إحدى أهم توصيات التقرير حول الصحراء الغربية. وذكّر النائبان أوباما بأن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة أشار بوضوح إلى أنه نظرا للتقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، أضحت مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ومدعّمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ضرورة استعجاليه أكثر فأكثر، مؤكدين أن مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة والمقرر الخاص لمنظمة الأممالمتحدة حول التعذيب جون مادز قد دعيا أيضا إلى إنشاء آلية كهذه. وأضاف النائبان أنه فضلا عن الهيئات الأممية، فإن تقرير تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي، تأسف أيضا لكون الأممالمتحدة لم تتمكن بعد من وضع آلية مستقلة وذات مصداقية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كاشفا أن توصيات هيئات منظمة الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي تأتي لاستكمال الجهود التي باشرتها في أفريل الماضي حكومة أوباما مع منظمة الأممالمتحدة، من أجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو ولكن المغرب اعترض على ذلك. وذكر الكونغرس الأمريكي أوباما، أنه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب، وتقارير حقوق الإنسان لكتابة الدولة الأمريكية، تتطرق دائما إلى تجاوزات مثل التعذيب والاختفاءات القسرية ومنع الصحراويين من ممارسة حرية التعبير والتجمع من طرف المغرب. انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة انتُخبت الجزائر بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لعهدة مدتها ثلاث سنوات، وذلك خلال جلسة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن «تزكية الجزائر في هذا المنصب الحسّاس تأتي تتويجا للمجهودات الحثيثة التي مافتئت تبذلها لترقية وحماية حقوق الإنسان واعترافا دوليا بجدية الخطوات التي تقوم بها لترسخ ثقافة الحكم الراشد». وأضاف ذات المصدر، أن «الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والهادفة إلى تكريس الديمقراطية وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، ماهي إلا دليل على النهج الصحيح للوصول إلى تنمية شاملة ودائمة وتعزيز دولة الحق والقانون.وأكد بيان وزارة الخارجية، بأن الجزائر «ستكون عضوا فعالا في مجلس حقوق الإنسان، على أن يبقى هذا الجهاز مجالا مفتوحا للنقاش، خدمة للتعاون الدولي من أجل ترقية حقوق الإنسان.
