قدمت مصالح الأمن الجزائرية بتونس تقرير مفصلا لوزارة الداخلية التي حولتها هي الأخرى إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة حول تجاوزات قام بها النائب عن شمال إفريقيا و المشرق العربي جوهر شكيب الذي شارك في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس على أساس أنه رئيس الودادية الجزائرية بتونس و هو الأمر الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية بإعتبار أنه قدم إستقالته من منصب رئيس الودادية الجزائرية التي كان يرأسها قبل أن ينتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. و قدمت مصالح الأمن الجزائرية بالتنسيق مع القنصل العام الجزائري بتونس تقريرا مفصلا عن تجاوزات يرتكبها النائب المعني و الذي يستعمل مكتب الودادية الجزائرية و أثاثها في القيام بعمله البرلماني في الوقت الذي حصل فيه على منحة بالعملة الصعبة لفتح مكتب خاص بمداومته البرلمانية غير أنه مازال مداوما على منصبه كرئيس الودادية الجزائرية بتونس. و حاولت المسار العربي الإتصال بالنائب المعني شكيب جوهري الذي رفض الإدلاء بأي تصريح و قال أنا أجيب وزارة الداخلية الجزائرية و البرلمان الجزائري و أعتذر عن الإدلاء بأي تصريح. و في سياق ذي صلة طلبت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ملفا كاملا عن النائب المعني و حقيقة تورطه في القضية و اكد مصدر داخل اللجنة أن الأمر لن يمر مرور الكرام ليكون النائب عبرة لبعض النواب الأخريين الذين يستهترون بقانون التنافي مع العهدة البرلمانية.
