عبد القادر اللاوي لا توجد قضية اسمها رفع الحصانة البرلمانية بالمجلس

فتح النار على من اتهموا النائب قادة بتهريب الأموال

فند عبد القادر اللاوي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والمكلف بالشؤون القانونية، ما روجت له بعض الأطراف حول دراسة مكتب الغرفة السفلى خلال الأسبوع الجاري ملف نائب عن ولاية برج بوعرريج من أجل رفع الحصانة عنه معلنا أنه لا توجد قضية اسمها رفع الحصانة البرلمانية على النائب البرلماني الحر عن ولاية برج بوعريريج"عز الدين.ح"المعروف باسم"قادة" بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك على خلفية ما روج عنه في الآونة الأخيرة كونه ضبط متلبسا بتهريب العملة الصعبة على مستوى مطار هواري بومدين بقيمة مالية فاقت ال200 ألف أورو خلال سفره إلى فرنسا.
وكذب اللاوي في اتصاله مع "السلام" ما نسب ضد النائب عن المجموعة البرلمانية للأحرار مؤكدا بأنه كان بأرض الوطن ولم يسافر خارج التراب الجزائري فضلا عن كونه كان يجدد جواز سفره، مضيفا"اتصل نائب ولد خليفة بمدير مطار هواري بومدين الذي فند له جملة وتفصيلا ما تداولته بعض وسائل الإعلام من "تغليط" للرأي العام "في إشارة منه إلى أن مصالح الجمارك لم تحرر محضر في حق"عز الدين.ح"ولم ترسل تقرير مفصّل بالواقعة إلى الوصاية.
وعلى الصعيد ذاته أكد المتحدث بأن المجلس الشعبي الوطني سيتصدى لمثل هكذا تجاوزات وإهانات وتهم تسوق ضد منتخبي الشعب بالمؤسسة التشريعية بالموازاة مع إبرازه لعدم اجتماع مكتب الغرفة السفلى لتدارس هذه القضية أو قضية تشبهها كون رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في المؤسسة التشريعية لم تطرح منذ دخول البلاد عهد التعددية الديمقراطية في سنة 1997 ،لافتا"جاءني النائب الذي استغرب ما روج عنه من كذب و تغليطات أمام الرأي العام" مستهجنا الإساءة لسمعة النائب ".
وفي المقابل أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنه في حالة ثبوت التهمة على النائب فالقانون يفرض على المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة البرلمانية عنه حتى يتسنى محاكمته أمام القضاء عن جنحة تهريب الأموال التي تتراوح عقوبتها من " سنتين إلى 7 سنوات" حبسا نافذا بمقتضى قانون العقوبات الجزائري، لاسيما وأن مشروع قانون التهريب شدد في مضمونه العقوبة على مثل هكذا جنح