الحكومة تلزم مستوردي المواد الصيدلانية بإنشاء مصانع في الجزائر

إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الصناعة والصحة لمتابعة الاستثمار في المجال
ألزمت الحكومة كافة مستوردي المواد الصيدلانية بإجبارية الاستثمار في مجال صناعة الدواء في الجزائر، لتغطية الحاجيات الوطنية والقضاء النهائي على الاستيراد من الخارج الذي أصبح يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة .كشفت مصادر مطلعة ل«النهار» أن الحكومة أبلغت كافة مستوردي الدواء بالشروع في الاستثمار بمناطق الوطن في مجال الصناعات الصيدلانية، وذلك من أجل التقليل من استيراد الأدوية القادمة من الخارج بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة بضمان تقديم كافة التسهيلات الخاصة. وفي هذا الشأن، قررت وزارتا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنصيب لجنة وزارية مشتركة للاتصال وترقية الصناعة الصيدلانية، تتلخص مهمتها في العمل على تشجيع إقامة وحدات جديدة لإنتاج المنتجات الصيدلانية قصد تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المحال. وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن عمل اللجنة يكمن في اقتراح كل التدابير التي تسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات استيراد المكونات الموجهة لصناعة المنتجات الصيدلانية، وكذا اقتراح حلول للمشكلات والصعوبات التي تعرقل إنتاج المنتجات الصيدلانية، إضافة إلى المساهمة في متابعة مشاريع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، وتعمل اللجنة على اقتراح تدابير لمساعدة ومرافقة مشاريع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني في مختلف مراحل الانجاز. وتتكون ذات اللجنة من المدير العام المكلف بالصيدلة وتجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة، المدير المكلف بالمواد الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصحة، وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. وتضم الصناعية الصيدلانية بالجزائر حاليا زهاء مائة وحدة توجد حيز الخدمة وعشرة في طور الإنجاز، من المنتظر أن تغطي 70 بالمائة من احتياجات البلد في مجال المواد الصيدلانية، كما أن الصناعة الصيدلانية وبالرغم الاستثمارات الكبيرة للجزائريين والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، إلا أنها لا تزال تعاني التبعية إلى الخارج وتكلف الدولة أموالا ضخمة.