قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وضع مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالحد من مشكل ندرة الأدوية، وذلك من خلال دعم أدوات المراقبة بالنسبة للأدوية المستوردة على مستوى موانئ ومطارات الوطن بداية من السنة المقبلة، لإنهاء مشكل ندرة الأدوية وتنظيم أحسن للسوق وتحقيق وفرة حقيقية لكمية الأدوية والمنتجات الصيدلانية والحد من أي نقص محتمل. ويهدف القرار إلى جعل المنتجات الصيدلانية والأدوية متاحة لعامة السكان، ووضع حد لجدل نقص الأدوية، الذي مرده لسوء التوزيع بالدرجة الأولى، حسب ما أدلى به وزير القطاع السيد جمال ولد عباس، وجدد في أكثر من مناسبة للأسرة الإعلامية تأكيده على عدم وجود ندرة في الأدوية بالسوق الوطنية واتهم بعض الأطراف التي تقف وراء الندرة. وأضاف الوزير أن السياسة الجديدة الآن تتطلب المشاركة الفعالة للقطاع المنتج الخاص والعام حتى نصل سنة 2015 إلى تغطية بنسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، وأشار إلى أن الندرة مفبركة من بعض المصالح التي تعمل في الغموض، موضحا أن الفوضى تشمل الاستيراد وكذا التوزيع. ويأتي هذا القرار بموجب تعليمات من الوزير الأول بدعم المنتج والموزع، وفضلا عن ذلك فقد قررت الوزارة مضاعفة عدد منتجي الدواء في الجزائر العام المقبل حيث سيبلغ عددهم 240 منتجا للتمكن من احتواء الندرة والقضاء على لوبيات الدواء. كما اتخذ هذا القرار بعد أن تم تسجيل نقص في الدواء في الصيدليات وربطه بمشكل التوزيع، وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة أن الإنتاج المحلي للدواء بلغ 37 بالمائة من الحاجة الوطنية العام الماضي ويرمي إلى الخروج من التبعية وتصبح الجزائر بلدا منتجا ومصدرا للدواء والمنتجات الصيدلانية من خلال مجموعة من الاتفاقيات المشتركة مع أكبر المخابر العالمية في المجال من أجل تشجيع الاستثمار في الجزائر وبناء مصانع للإنتاج. وبخصوص وضعية الدواء في الجزائر، أفادت الوزارة الوصية أنه فيما يخص الإنتاج، فقد استلم 68 متعاملا برامج استيراد المواد الأولوية والمستلزمات الخاصة بالإنتاج المحلي للأدوية، وتم منح 28 ترخيصا من أصل 38 طلبا خاصا بتمديد نشاط التعليب لسنة 2011 وهذا في إطار مساعدة المتعاملين الذين باشروا الاستثمار من أجل المرور من مرحلة التعليب إلى مرحلة الصناعة. أما عملية استيراد الأدوية، فقد استلم 47 متعاملا صيدلانيا برنامج الاستيراد من أصل 54 طلبا مقدما ولم يتم تسليم برنامج الاستيراد لسبعة متعاملين لم يشرعوا بعد في عملية الاستثمار من أجل الإنتاج مع العلم أن الأدوية المعنية تستورد من طرف متعاملين آخرين. وبخصوص التجهيزات والمستلزمات الطبية، تحصل 70 متعاملا صيدلانيا على برنامج الاستيراد من أصل 70 طلبا، أما المواد الكاشفة فقد تحصل كل المتعاملين الصيدلانيين على برنامج الاستيراد الذين أودعوا طلباتهم المقدر عددها ب59 طلبا، كما تحصل 15 متعاملا صيدلانيا على برنامج استيراد المواد الخاصة بطب وجراحة الأسنان على برنامج الاستيراد من أصل 15 طلبا.
