أحمد بطاطاش يؤكد على مواصلة النضال لتكريس ديمقراطية حقيقية سواء دخلنا الرئاسيات أو لم ندخلها

صرح السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش اليوم السبت بسطيف أن حزبه سيواصل النضال من اجل تكريس ديمقراطية حقيقية سواء دخل معترك الرئاسيات المقبلة أم لم يدخله. وأضاف السيد بطاطاش خلال تجمع شعبي نظم بقاعة الحفلات لحديقة التسلية بوسط مدينة سطيف بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس حزبه أن "الخط السياسي لجبهة القوى الاشتراكية واضح واستراتيجيته سوف لن تتغير و سيواصل نضاله من أجل التغيير السلمي و الديمقراطي للنظام". و أشار السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن الجزائر" في حاجة اليوم و أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء إجماع سياسي وطني ليس حول موعد انتخابي معين و لا من أجل أو ضد مرشح معين و إنما إجماع حول مبادئ تحمي هذا الوطن و تضمن تطوره و ازدهاره و تحفظ شعبه و حقوقه و حرياته".و ذكر أن مهمة جبهة القوى الاشتراكية "التي ناضلت منذ تأسيسها في سبتمبر 1963 لتكريس حرية الشعب الجزائري و ضمان كرامته في ظل ديمقراطية حقيقية" تتمثل اليوم بالدرجة الأولى في "شرح هذا الشعار لكل الجزائريين و الجزائريات". و حول الانتخابات الرئاسية المقبلة قال السيد بطاطاش ان جبهة القوى الاشتراكية "لم تتخذ موقفا بعد في هذا الشأن لأن لاشيء يدل على أن هذه الانتخابات ستكون مفتوحة" معتبرا أن "كل الدلائل تبين أن الاستحقاق المقبل سيكون مغلقا كغيره من الاستحقاقات الفائتة على حد تعبيره. وحذر المتحدث مما أسماه "الغلق السياسي" الذي سيؤدي -حسبه-إلى "انفجار و إلى انفلات الوضع". وقال السيد بطاطاش "ان السياسة المنتهجة من طرف النظام الجزائري الحالي إذا ما استمرت ستهدد استقرار الوطن و هو الأمر الذي يتطلب و أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في العواقب" . وأضاف "إن الانتخابات عنصر فقط في العمل الديمقراطي و من أجل أن تكون الانتخابات تعددية و ديمقراطية يجب فتح مجال للحريات و فتح المجال السياسي و الإعلامي للنقابات و الجمعيات". وذكر السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن استقلالية القضاء واحترام سيادة الشعب هما لبنتان أساسيتان والضامنان لبناء دولة قوية تكرس فيها الديمقراطية الحقيقية للشعب" . و دعا كل الطبقة السياسية الى "إجماع وطني حقيقي من أجل ضمان استقرار الجزائر و إرساء دولة القانون و السيادة الشعبية". و من جهة أخرى أعلن السيد أحمد بطاطاش عن تنظيم يوم الخميس المقبل يوما برلمانيا بعنوان " استقلالية القضاء :الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان".