خلال احتفاله بالذكرى ال50 لتأسيسه: الأفافاس يطالب بقانون يعترف بشهداء 1936 ويعوض عائلاتهم

بطاطاش: "لابد من إجماع وطني لتغيير النظام الحالي"
كشف السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش، عن مشروع مقترح قانون سيتقدم به الحزب إلى الحكومة والمتعلق بشهداء ومناضلي الأفافاس الذين فجروا النضال الديمقراطي في 1963، مطالبا باعتبارهم شهداء، خصوصا أنهم من المشاركين في ثورة نوفمبر 1954، وتعويض أبنائهم مثلما عوض أبناء شهداء الثورة إلى جانب إعادة ممتلكاتهم التي صادرتها الحكومة آنذاك، أو تعويضهم ماليا وفق قيمتها الحالية، داعيا إلى إصدار القانون في الجريدة الرسمية.
وأكد بطاطش ل"البلاد"، أن الحزب متمسك بهذا القانون حتى لو رفضت الحكومة، مشيرا إلى مواصلة النضال إلى غاية تجسيده على أرض الواقع، كما كشف عن عرضه على الأحزاب الأخرى خلال الأيام القادمة في سبيل الوصول إلى إجماع وطني حوله.
وفي السياق، ركز التحدث ذاته خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة احتفال حزبه بمرور 50 سنة على تأسيسه بالعاصمة، على أهمية بناء دولة القانون، لأن هذا الأخير يعد أول مبدأ لإرساء الديمقراطية، داعيا إلى تحرير السلطة القضائية من هيمنة الجنرالات، وضرورة اعتماد السيادة الشعبية في تعديل دستور البلاد، وتمكين الشعب من حقوقه المشروعة في السكن، التعليم، الصحة وغيرها، مشيرا إلى أن الجبهة حزب يساري ويضع الأولويات الاجتماعية على رأس قائمة مطالبه، مؤكدا مساندته لحركة الشباب البطال، معتبرا مطلبهم الخاص بالشغل حقا دستوريا ولا يمكن حرمانهم منه، كما ندد بالقمع الذي تعرضوا إليه من قبل الحكومة، التي عمدت إلى غلق مداخل العاصمة لإجهاض المسيرة السلمية التي كانوا ينوون تنظيمها أمس، وحرمتهم من حقهم القانوني في التظاهر والتجمع.
من جانب آخر، تطرق بطاطاش إلى ملف المحروقات، مؤكدا أن حزبه كان سباقا إلى مقاطعة المصادقة على قانون المحروقات لأنه لا يخدم المصلحة العليا للجزائر، معتبرا بان مستقبل الجزائر مبني على هذا القطاع، الذي أصبح لعبة في يد أطراف معينة بعدما ساده الضباب والاستغلال، معلنا عن تنظيم ندوة حول المحروقات يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر القادمين، لتقديم رؤية الافافاس حول هذه القضية ومقترحاته للمستقبل، مشددا على تمسكه بالمبادئ التي غرسها المناضل والرئيس الشرفي للحزب حسين آيت أحمد في جميع المناضلين، والتي تهدف إلى حماية وحدة الجزائر.
وناشد بطاطاش، الطبقة السياسية بالعمل على الوصول إلى إجماع وطني لتغيير النظام الحالي بطريقة سلمية لا تمس باستقرار الوطن، مؤكدا بأنه في حال فشل الحوار مع الحكومة فسيكون على النظام الرحيل.
من جانبه، أثنى الأمين العام السابق للحزب علي العسكري، على شخصية حسين آيت احمد، واعتبره رمزا من رموز الحزب، داعيا إلى الحفاظ على الذاكرة، والاعتماد على الجيل الجديد لمواصلة النضال، مشيرا إلى أن الأفافاس مبني على المبادئ الثورية للمناضلين الأوائل وعمل دائما من أجل بناء دولة قانون، حريات وديمقراطية، مطالبا بحماية التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية، وأضاف بأهمية إرساء الإصلاحات السياسية بطريقة ديمقراطية وسلمية.
كما تطرق المتحدث إلى المشوار النضالي والسياسي للأفافاس وصموده، واصفا إياه "بالمعجزة" أمام كل المخططات التي حاولت زعزعته والضرب بمصداقيته، إلا أنه لا يزال معارضا منذ تأسيسه وحافظ على مبادئه وقيمه التي أسس من أجلها، مضيفا أن المشروع السياسي الذي تبناه الأفافاس في 63 لا يزال نفسه اليوم، والقائم على تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تحقيق الديمقراطية الحقيقية بالبلاد يتطلب تنظيف النظام -على حد تعبيره- والفصل بين السلطات ومنح الحرية الكلية للعدالة وإلغاء المركزية، معتبرا أن الفساد تغلغل في هرم السلطة وتورطت فيه شخصيات نظامية وسياسية معروفة، مجددا موقف حزبه الرامي إلى إعادة الاعتبار للسياسة وتعبئة الشعب وتأطيره بهدف تحقيق تغيير سلمي بالبلاد.