ذبح أمه، أخته، وأخاه بطريقة وحشية وبقي يجوب الشوارع لإبعاد الشبهات

وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي يأمر بفتح تحقيق إلى حين تقديمه أمام العدالة اهتزّ نهاية الأسبوع المنصرم حي (فوبون) ببلدية القبة بالعاصمة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بعد أن أقدم الإبن الأكبر على ذبح أمه، أخته وأخوه بطريقة وحشية باستعمال السلاح الأبيض، بدءا بطعن أخته ثم أخيه ليكمل جريمته بأمه التي عادت من عملها.
"النهار" انتقلت إلى مسرح الجريمة فور تلقيها نبأ جريمة القتل، أين التقت بشباب الحي الذين لم يتوانوا في سرد تفاصيلها والذين لمسنا فيهم ملامح التأثر والحزن، خاصة وأن الفقيدة نادية البالغة من العمر 20 سنة كانت بصدد التحضير لخطوبتها.
وحسب شهادات سكان الحي التي أدلوا بها ل "النهار"، فإن اكتشاف هذه الجريمة يعود الفضل فيه إلى تفطن أقارب الضحايا الذين انتقلوا من باب الزوار إلى القبة بعد جملة من الاتصالات التي انتهت دون الرد عليهم، ليتم كسر الباب
والعثور على ثلاث جثث هامدة وفي حالة متقدمة من التعفن يومين بعد وقوع الجريمة الشنعاء، ليتم نقلها إلى مقبرة العالية بعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من فحص للحمض النووي والتقاط الصور.
وقد أجمع أغلب من التقتهم "النهار" على أن المشتبه فيه لم يلذ بالفرار، بل كان يجوب شوارع القبة وحسين داي لإبعاد الشبهات عنه إلى أن تم إلقاء القبض عليه بعد يومين من قتله أفراد عائلته.
وفي السياق ذاته، أكد شباب الحي أن الجاني يدعى هشام، متربص بمركز التكوين المهني بالقبة كان يعيش حياة عادية إلى أن أقدم بوحشية على طعن أخته نادية 20 سنة طالبة جامعية، كانت بصدد التحضير لخطوبتها دون معرفة الأسباب الكامنة وراء اقترافه لهذا الجرم، مجمعين على أن عملية السرقة التي تعرضت لها أمه -فتيحة- التي لقيت مصرعها على يد ابنها والتي تعمل مساعدة اجتماعية على مستوى صيدلية بمستشفى "بارني"، قد تكون من أحد الأسباب التي دفعت به إلى القتل خوفا من الطرد من المنزل. وتفيد شهادات الشباب أن الضحية أحمد 22 سنة طالب جامعي والذي كان يجتاز امتحانات الدورة الاستدراكية، دخل في اشتباكات مع الجاني بعد قيامه بطعن أخته، لكن هذا الأخير تغلب عليه وطعنه عدة مرات.
وعلى صعيد آخر، وحسبما استقته "النهار" من معلومات فإنه تم إخطار وكيل الجمهورية على مستوى محكمة حسين داي بجريمة القتل، حيث أعطى تعليمات بمباشرة التحقيق في القضية إلى حين تقديم المتورّط أمام السلطات القضائية في الأيام القليلة القادمة.