مشروع قانون السمعي البصري يحظى بنقاش واسع على مستوى البرلمان و إقتراح عدة تعديلات على النص

يحظى مشروع قانون السمعي البصري الذي عرضه أمس الثلاثاء وزير الإتصال عبد القادر مساهل أمام المجلس الشعبي الوطني بنقاش واسع على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان مع إقتراح عدة تعديلات على هذا النص الجديد. و كان السيد مساهل في عرضه للنص أمام النواب قد كشف عن نيته في المبادرة في وقت لاحق بإقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 7 من مشروع القانون و الذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام. للتذكير تشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية" و فسرتها بأنها "برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه الى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة". و كانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين و الخواص الذين يرغبون في الإستثمار في المجال السمعي البصري و الذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة. و أرجع الوزير ردود الفعل هذه على قلتها إلى قراءة "إنتقائية" لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون مؤكدا بأن هذه المادة "لايقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب". من جانبها كانت لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة للمجلس قد أدرجت جملة من التعديلات على مشروع هذا القانون المتضمن 107 مادة مست ما لا يقل عن 26 منها من بينها المادة 7 التي كانت مثارا لتخوف العديد من المهنيين و الخواص الراغبين في الإستثمار في هذا المجال حيث صنفوها في خانة التضييق على حرية الإعلام. و من بين التعديلات المقترحة أيضا من قبل اللجنة تمديد استغلال رخصتي البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات و خدمة البث الإذاعي إلى ست سنوات بدل خمسة و هذا بغية "تمكين مستغلي خدمات الإتصال السمعي البصري من مدة أطول لتثمين استثماراتهم". كما اقترحت اللجنة تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كانت في نص المشروع الأصلي 4 سنوات قابلة للتجديد. و فضلا عن ذلك تم اقتراح رفع حصة مساهمات الأشخاص في رأسمال الإجتماعي و حقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة من أجل "تعزيز استقرار هذه المؤسسات و تجنب كثرة عدد المساهمين". و خلال مناقشتهم لمشروع القانون تباينت مواقف النواب بين مرحب و متحفظ و منتقد لما جاء في النص لكنهم إتفقوا على ضرورة وضع ضوابط في اطار قانون السمعي البصري تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي متطلبات الخدمة العمومية.