اللجنة البرلمانية المختصة تؤكد تقيدها بأحكام قانون الإعلام

أكدت لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أنها تقيدت أثناء دراستها لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري بالإلتزام باحترام أحكام قانون الإعلام الذي "يحصر مجال المبادرة الخاصة في القنوات الموضوعاتية".
و في مستهل مناقشة أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري أوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي أنها "حاولت أثناء دراستها لأحكام هذا النص التعامل من منطلق الشريك في صناعة التشريع الإعلامي لكنها وجدت نفسها أمام الإلتزام باحترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يحصر المبادرة الخاصة في النشاط السمعي البصري في القنوات الموضوعاتية".
و ذكرت اللجنة بأنها و في معرض دراستها للنص التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر من خلال عقد 25 اجتماعا قامت باستشارة العديد من الخبراء و المختصين الذين أكد جلهم على "أهمية توسيع هامش المبادرة الخاصة و عدم التقيد بالترخيص للقنوات الموضوعاتية في المجال السمعي-البصري ".
كما شدد الخبراء على "الحاجة الماسة إلى تمكين القطاع الخاص في هذا المجال من وضع اعتباري و قانوني يجعله يضطلع بأداء مهام الخدمة العمومية و خدمة المجتمع و الدفاع عن مصالحه" حسب اللجنة.
و تتويجا لعملها بمعية الوزارة الوصية قامت اللجنة بادراج جملة من التعديلات على مشروع هذا القانون المتضمن 107 مادة مست ما لا يقل عن 26 منها من بينها المادة السابعة التي كانت مثارا لتخوف العديد من المهنيين و الخواص الراغبين في الإستثمار في هذا المجال حيث صنفوها في خانة التضييق على حرية الإعلام.
و يجدر التذكير بأن وزير الإتصال عبد القادر مساهل كان قد أعلن صبيحة اليوم في عرضه لمشروع النص المذكور آنفا عن نيته إقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري من خلال "إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام".
و أرجع الوزير ردود الفعل هذه "على قلتها" إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون" مؤكدا بأن هذه المادة "لايقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب".
و من بين التعديلات المقترحة أيضا من قبل اللجنة تمديد استغلال رخصتي البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات و خدمة البث الإذاعي إلى ست سنوات بدل خمسة و هذا بغية "تمكين مستغلي خدمات الإتصال السمعي البصري من مدة أطول لتثمين استثماراتهم".
كما اقترحت اللجنة تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كانت في نص المشروع الأصلي 4 سنوات قابلة للتجديد.
و فضلا عن ذلك تم اقتراح رفع حصة مساهمات الأشخاص في رأسمال الإجتماعي و حقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة من أجل "تعزيز استقرار هذه المؤسسات و تجنب كثرة عدد المساهمين".
و خلصت اللجنة في تقريرها إلى تسجيل تأييدها لمسعى إرساء تشريع إعلامي "يستجيب لتطلعات المجتمع في هذا المجال و مواجهة التحديات التي يفرضها الفيض الإعلامي الأجنبي و ما يشكله ذلك من أخطار على المجتمع".