لجنة الاتصال والثقافة تؤكد تقيدها بأحكام قانون الإعلام

قالت إنها تعامل من منطلق الشريك في صناعة التشريع الإعلامي

أكدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أنها تقيدت أثناء دراستها لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري، بالالتزام باحترام أحكام قانون الإعلام الذي »يحصر مجال المبادرة الخاصة في القنوات الموضوعاتية«.
أوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي أنها »حاولت أثناء دراستها لأحكام هذا النص التعامل من منطلق الشريك في صناعة التشريع الإعلامي لكنها وجدت نفسها أمام الالتزام باحترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يحصر المبادرة الخاصة في النشاط السمعي البصري في القنوات الموضوعاتية«.
وذكرت اللجنة بأنها وفي معرض دراستها للنص التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر من خلال عقد 25 اجتماعا قامت باستشارة العديد من الخبراء والمختصين الذين أكد جلهم على »أهمية توسيع هامش المبادرة الخاصة وعدم التقيد بالترخيص للقنوات الموضوعاتية في المجال السمعي-البصري «.
وتتويجا لعملها بمعية الوزارة الوصية، قامت اللجنة بإدراج جملة من التعديلات على مشروع هذا القانون المتضمن 107 مادة، مست ما لا يقل عن 26 منها من بينها المادة السابعة التي كانت مثارا لتخوف العديد من المهنيين و الخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال حيث صنفوها في خانة التضييق على حرية الإعلام.
ومن بين التعديلات المقترحة من قبل اللجنة تمديد استغلال رخصتي البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات و خدمة البث الإذاعي إلى ست سنوات بدل خمسة و هذا بغية »تمكين مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري من مدة أطول لتثمين استثماراتهم«، كما اقترحت اللجنة تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كانت في نص المشروع الأصلي 4 سنوات قابلة للتجديد.
وفضلا عن ذلك تم اقتراح رفع حصة مساهمات الأشخاص في رأسمال الاجتماعي وحقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة من أجل »تعزيز استقرار هذه المؤسسات و تجنب كثرة عدد المساهمين«.