إدارة مطار هواري بومدين تطالب بإعادة شركة المراقبة وإدماج عمالها الموقوفين

قالت إن رجال الشرطة ليس بمقدورهم أداء مهمة الاستقبال وحراسة الحظائر رفض أعوان شركة المراقبة وتقديم الخدمات، قرار وزير الداخلية المتعلق باستبدال خدمات شركتهم على مستوى المطارات الموزعة عبر التراب الوطني بخدمات رجال الشرطة، واصفين القرار بالتعسفي والمجحف في حق 450 عون تم طردهم نهاية شهر أوت المنصرم، كون القرار كان دون سابق إنذار وعمل أيضا على حل الشركة التي تضم في صفوفها ما يزيد عن 1200 عامل أحيلوا جميعهم على البطالة.
وأكد بعض هؤلاء الأعوان، ممن قصدوا "النهار"، صبيحة أمس، أن قرار حل الشركة غير منطقي وأنه لم يأت في أوانه كون المدير الجديد الذي نصّب منذ 6 أشهر قد أعطى نفسا جديدا للمؤسسة بتزويده أعوان المراقبة الموزعين على مستوى المطارات بمرايا كاشفة للمواد المتفجرة، أقنعة مراقبة وكلاب للحراسة، فضلا على استفادتهم من تكوينات في مجال إخماد النيران بغرض مواجهة ظاهرة التهريب وحماية ممتلكات الدولة، موضحين أن قرار الحل الهدف منه التخلص من مديرها الجديد لا أكثر ولا أقل. وفي ذات الوقت أكدوا أن إدارة مطار هواري بومدين لاتزال على اتصال بهم قصد إعادة إدماجهم في المناصب نفسها التي كانوا يشغلونها سابقا، كون رجال الشرطة ليس بمقدورهم التكفل بمهمة الاستقبال وتوجيه المسافرين وكذا حراسة الحظائر، ما أدى بهم إلى توجيه نداء للشركاء الثلاثة للشركة، الخطوط الجوية الجزائرية، مؤسسة تسيير المطارات و شركة الملاحة الجزائرية، يشدد على أهمية التراجع عن قرار الحل و ترك كافة العمال المطرودين في مناصبهم السابقة مع الإبقاء على رجال الشرطة في المهام الجديدة الموكلة إليهم لتعزيز الأمن، وذكروا أن المطار كان آمنا طيلة السنوات التي تولت شركة الحراسة أمن المطار، ولم تسجل أي اعتداء عليه. وأكد أعوان شركة المراقبة وتقديم الخدمات، أنهم منذ أن أسندت إليهم مهمة حراسة المطارات عام 1997 إلى غاية 31 أوت تاريخ التخلي نهائيا عن خدماتهم، لم يتم تسجيل أية مخالفات مرتكبة من قبلهم كأعوان، ولا من طرف المسافرين ولا حتى تفجيرات إرهابية، بل على العكس من ذلك، على حد تعبيرهم، تميزت هذه الفترة بالسلم والأمن، وهو ما يؤكد أن الهدف الرئيسي الذي كان وراء خلق "أس أس بي أس" هو ضمان هذين الهدفين، خاصة بعد التفجير الذي حدث بمطار هواري عام 1996.