بن بادة يؤكد أولية حماية المنتج الوطني ومواصلة جهود الانفتاح على التجارة العالمية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الجمعة على ضرورة حماية المنتج الوطني ك"أولوية قصوى" للاقتصاد الوطني مشددا في الوقت نفسه على مواصلة الجهود الرامية للمزيد من الانفتاح على التجارة الخارجية. وأوضح بن بادة في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه "لا بديل عن تعزيز آلة الإنتاج الوطني للحد من تراجع الفائض للجزائر الذي قارب 50% في 2013". وقال "صحيح أن تراجع الفائض التجاري يرجع جزئيا إلى عامل ظرفي مرتبط بارتفاع واردات التجهيزات بالنظر لحجم البرنامج الاستثمار العمومي الضخم. غير أنه ليس أمامنا للحد من هذا التراجع سوى بذل المزيد من الجهود لترقية المنتج الوطني كما ونوعا". وأضاف أن "حجم واردات التجهيزات معقولة لكن المقلق في الأمر أن الواردات من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الواسع ارتفعت بشكل كبير" مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن يرفع القطاع الزراعي "التحدي" من خلال تكثيف الإنتاج. وكان بن بادة ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية (حكومة- نقابة-أرباب العمل) الأخير. وقام هذا الفوج باقتراح أكثر من مائة إجراء يتعلق بخمس محاور وهي بعث القروض الاستهلاكية وحماية الإنتاج الوطني وترقية المؤسسة وضبط التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والمعلومة الاقتصادية. وتتضمن الاقتراحات -التي ستعرض خلال اجتماع الثلاثية المقبل المنتظر خلال فيفري المقبل- بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة لقائمة من المنتجات المحلية من بينها السيارات المصنعة في الجزائر حسب تصريحات الوزير. كما تم اقتراح تقليص استيراد بعض السلع التي تنتج محليا حماية لبضع الشعب "المهددة" وكذا تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات الصناعية الجزائرية وتقوية أنظمة مراقبة النوعية وتحديد إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وبعث المجلس الوطني للإحصاء. وفي مقابل ذلك تسعى الجزائر لمواصلة جهودها لتحرير القيود على التجارة الخارجية والانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي. وكشف بن بادة في هذا الصدد أن الاتفاقية التجارية التفاضلية بين الجزائر وتونس ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة موضحا أنه تم استكمال الجوانب الإجرائية لهذه الاتفاقية التي ستحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري. واعتبر الوزير أن هذه الاتفاقية ستسمح برفع مستوى الصادرات الجزائرية نحو تونس بشكل محسوس. وقد تم تحديد --بموجب هذا الاتفاق-- قوائم منتجات(من الجانبين) معفاة من حقوق الجمركة إضافة إلى قائمة تضم منتجات صناعية جزائرية تدخل تونس بخفض ب 40% من رسوم الجمركة الحالية وكذا إعفاء كل المنتجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية أو الرسوم المماثلة في دخولها إلى تونس. وبخصوص مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية توقع وزير التجارة أن تعقد الجولة ال12 من المفاوضات في حدود منتصف مارس المقبل بجنيف السويسرية.وأوضح أن الاجتماع المقبل سيخصص لمناقشة ودراسة العروض والوثائق المقدمة من طرف فوج العمل لاسيما ما يتعلق بملف القوانين التشريعية والتنظيمية لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية وتلك الخاصة بالسلع والخدمات. وأعرب عن أمله في أن "تقتنع الدول الأعضاء نهائيا بالجهود التي تقوم بها الجزائر من اجل الانضمام وبأن تقوم بإشارات واضحة وايجابية من اجل تسريع هذا المسار". واعتبر أن هناك "عراقيل كثيرة" تواجه الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995 ومن أهمها تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والمالية والاستثمار والثقافة. "هناك إجحاف في حق بعض الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إذ لا توجد معايير دقيقة للتفاوض والانضمام مما يكرس سياسة الكيل بمكيالين حيث تنضم بعض الدول سريعا ويتأخر انضمام دول أخرى" حسبما صرح به بن بادة.