بن بادة يؤكد أولية حماية المنتج الوطني

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الجمعة على ضرورة حماية المنتج الوطني ك"أولوية قصوى" للاقتصاد الوطني مشددا في الوقت نفسه على مواصلة الجهود الرامية للمزيد من الانفتاح على التجارة الخارجية. وأوضح السيد بن بادة في حوار خص به وأج أنه "لا بديل عن تعزيز آلة الإنتاج الوطني للحد من تراجع الفائض للجزائر الذي قارب 50% في 2013".وقال "صحيح أن تراجع الفائض التجاري يرجع جزئيا إلى عامل ظرفي مرتبط بارتفاع واردات التجهيزات بالنظر لحجم البرنامج الاستثمار العمومي الضخم. غير أنه ليس أمامنا للحد من هذا التراجع سوى بذل المزيد من الجهود لترقية المنتج الوطني كما ونوعا". وأضاف أن "حجم واردات التجهيزات معقولة لكن المقلق في الأمر أن الواردات من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الواسع ارتفعت بشكل كبير" مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن يرفع القطاع الزراعي "التحدي" من خلال تكثيف الإنتاج. وكان السيد بن بادة ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية (حكومة- نقابة-أرباب العمل) الأخير. وقام هذا الفوج باقتراح أكثر من مائة إجراء يتعلق بخمس محاور وهي بعث القروض الاستهلاكية وحماية الإنتاج الوطني وترقية المؤسسة وضبط التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والمعلومة الاقتصادية. وتتضمن الاقتراحات -التي ستعرض خلال اجتماع الثلاثية المقبل المنتظر خلال فيفري المقبل- بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة لقائمة من المنتجات المحلية من بينها السيارات المصنعة في الجزائر حسب تصريحات الوزير. كما تم اقتراح تقليص استيراد بعض السلع التي تنتج محليا حماية لبضع الشعب "المهددة" وكذا تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات الصناعية الجزائرية وتقوية أنظمة مراقبة النوعية وتحديد إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وبعث المجلس الوطني للإحصاء.