بوتفليقة يأمر بتعجيل تطبيق قانون منح الأراضي عن طريق الامتياز

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إن جهود الدولة في دعم الفلاحة ستنصب على دعم إنتاج البطاطا والمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكد على ضرورة تطبيق القانون المتعلق بطرق استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، معتبرا أن هذا القانون سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز، وسيعمل على تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتسوية وضعية هذه الأراضي عن طريق تسوية عقود هؤلاء المستثمرين. وأوضح بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أنه يتعين على الحكومة مواصلة جهود الإصلاحات التي أثنى عليها وعلى النتائج التي ترتبت عنها، من خلال التعجيل بتطبيق القانون الخاص بطرق منح الامتياز على الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة وتسوية عقود المستثمرين الفلاحين على ضوء القانون الجديد وضرورة تدارك النقائص التي سجلت في القانون السابق وهو ما سبق له الإشارة إليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير حين أكد على أن القانون الجديد المصادق عليه هو الإطار الأمثل لمعالجة ملف الأراضي الممنوحة عن طريق الامتياز بالطريقة على تحافظ على حقوق المجموعة الوطنية. وأضاف بوتفليقة بعد استماعه لتقرير وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن دعم الدولة لقطاع الفلاحة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على تدعيم إنتاج البطاطا والمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك من خلال وضع برنامج وطني وصفه بالعقلاني بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الظروف الدولية - حسبه - تتميز بتزايد مشاكل التغذية في عدد من النقاط في المعمورة، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تصب كلها في خانة التركيز على ضرورة حماية الموارد الفلاحية والطبيعية. وركز بوتفليقة على سبع نقاط في توجيهاته للحكومة، فبالإضافة إلى تطبيق القانون سالف الذكر وتركيز الدعم على إنتاج المواد واسعة الاستهلاك، طالب الحكومة بضرورة تحسين النشاط الفلاحي وتربية المواشي عن طريق بعث مكننة الزراعة وإنتاج الأسمدة والبذور وكذا تطوير قدرات التخزين والتبريد. وفي نفس السياق ستكون الحكومة مطالبة أيضا بتفعيل عمل الغرف الفلاحية والمجالس المهنية وتنشيط التعاضديات الفلاحية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين في قطاع الفلاحة والذي اعتبره بوتفليقة ضروريا لتطوير إنتاج المحاصيل وزيادة مردودية القطاع. كما أمر بوتفليقة بتشجيع منح القروض للشباب الراغب في الاستثمار في قطاع الفلاحة وإنشاء مستثمرات فلاحية مصغرة بما يسمح ودعم القطاع بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميته. وسيكون حسب بوتفليقة برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه السنة الماضية أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الخماسي المقبل 2009 / ,2014 معتبرا أيضا أن كل الظروف مواتية لمباشرة تطوير هيكلي لبعث نمو فلاحي مستديم من خلال مسعى استعجالي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وبلوغ الهدف المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي.