وزارة السكن تنتهي من عملية تقييم التقدم الفعلي لمشاريع السكن عبر الوطن

أنهت مؤخرا لجنة التقييم والمتابعة المنصبة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة عملية تقييم سمحت بالوقوف على التقدم الفعلي الذي تعرفه مشاريع مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني حسبما علم اليوم السبت لدى الوزارة. وعملت اللجنة الموفدة على مطابقة الأرقام المتوفرة لدى مديريات السكن عبر 48 ولاية مع واقع سير هذه المشاريع في الميدان. وقد انطلقت العملية شهر فيفري الماضي تم خلالها الاطلاع على الأرقام المتعلقة بالمشاريع الجاهزة والتحقق منها في الميدان والتعرف على نسب الأشغال وكذا عدد المشاريع التي انطلقت مؤخرا علاوة على نوعية الانجاز. وتتكون اللجنة من إطارات من وزارة السكن وتقنيين وإطارات من المفتشية العامة للبناء والتعمير على مستوى الوزارة. وتعتمد الوزارة على الأرقام التي تحصلت عليها اللجنة في تقديم حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2014 خلال الاجتماع التقييمي العادي المنتظر انعقاده غدا الأحد بالعاصمة. وجاءت عملية التقييم نظرا للمطالب المتكررة من طرف المواطنين بضرورة إيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى إلى مختلف المشاريع التي شرع في تجسيدها عبر ولايات الوطن. وكان وزير السكن قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة "تجنب تقديم أرقام كاذبة والالتزام بتزويد الوزارة بالانجازات الحقيقية والمعوقات التي تحول دون استكمال الانجاز في بعض المشاريع". كما أشار إلى أن قدرة أداة الانتاج الوطنية تقدر بحوالي 80.000 وحدة سكنية سنويا مقابل طلب يتراوح ما بين 000. 200 و250.000 وحدة سنويا. و من أجل سد هذا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى المؤسسات الأجنبية حسب الوزير الذي أكد أن 30 مؤسسة أجنبية تشرف على انجاز عدد من البرامج السكنية والتي ستسمح بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية.