لوران فابيوس يؤكد تقدم المفاوضات مع تونس بخصوص التنسيق العسكري

أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الجمعة "تقدم" المفاوضات مع الحكومة التونسية بخصوص مساعدات عسكرية تتمثل في طائرات الغرض منها دعم المخططات الأمنية لتونس وتامين حدودها مع ليبيا ومكافحة الإرهاب.وابرز رئيس الدبلوماسية الفرنسي خلال ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى تونس رفقة نظيره الألماني وولتر شتاينماير أن الاتفاقيات ذات الصلة بهذه المساعدات العسكرية سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى فرنسا.وتتزامن زيارة الوزيرين الاوربيين مع الزيارة التي تقوم بها أن باتيرسون مساعدة كاتب الدولة الامريكي للخارجية المكلفة بشوون الشرق الادنى التي صرحت بان زيارتها لتونس تهدف إلى بحث نتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى واشنطن والتي أطلق خلالها الحوار الاستراتيجى بين البلدين وأفضت إلى قرارات بمضاعفة الدعم الامريكى لتونس لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الأمنية والمالية ومساندة المسار الانتقالي الديموقراطي في تونس.ويرى المراقبون ان اقبال المسؤولين الاوربيين والامريكيين على زيارة تونسبشكل لافت منذ قيام "ثورة الياسمين" في يناير 2011 مرجعه "تسابق" الطرفين نحو تامين مصالحهما بالمنطقة في ضوء المستجدات الاقليمية والتطورات التي تعرفها المنطقة.وبخصوص الجانب الاقتصادي أعلن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أن جزءا من ديون تونس لدى باريس أي مايقارب 60 مليون اورو سيتم تحويلها الى مشاريع استثمارية فيما تعهد بالتعجيل في رصد مبلغ 500 مليون أورو لدعم الاقتصاد التونسي منها 340 مليون أورو على شكل قروض و160 مليون أورو كهبة لتمويل عدد من المشاريع.وكان وزيرا خارجية فرنسا والمانيا لوران فابيوس وفرانك وولتر شتاينماير قد اكدا "التزام" الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على الصعيدين الامني والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الاوربية في تونس.وجدد رئيسا الدبلوماسية الفرنسي والالماني دعما بلديهما لتونس من اجل استكمال مسارها الانتقالي الديمقراطي كما شددا في السياق ذاته على استعداد باريس وبرلين لمواصلة دعم تونس في المجالات الأمنية والاقتصادية مع "بلورة شراكة تعكس متانةالعلاقات بين تونس و هذين البلدين الأوروبيين".واعتبر مصدر دبلوماسي تونسي ان زيارة الوزيرين الى تونس تهدف اساسا الى وضع خطة عمل لارساء شراكة تونسية اوروبية متميزة وبحث الوسائل الكفيلة بالنهوض بالتعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي .والجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2011 دعما ماليا لتونس بمبلغ 700 مليون دولار .ووقعت تونس على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في شهر يويليو من سنة 1995 حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من شهر مارس 1998.وتضمنت الاتفاقية حصول تونس على فترة انتقالية مدتها اثني عشر سنة لإعفاء كامل للسلع الأوروبية من الرسوم الجمركية و إنشاء منطقة تبادل تجاري حر.وفي يناير من عام 2008 توصلت تونس لحذف التعريفة الجمركية كليا على المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد الأوروبي لتصبح بذلك أول بلد متوسطي يقيم مع الاتحاد الأوروبي منطقة تجارة حرة .