بوشوارب يؤكد على ضرورة إنعاش المشاريع الحالية ومساهمة قطاع المناجم في تنمية الانتاج الوطني

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأحد بالجزائر في جلسة عمل ضمت مسؤولي القطاع على ضرورة إنعاش المشاريع الحالية لإحداث توازن في الميزانية التجارية لقطاع الطاقة و المناجم و كذا إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة.كما شدد الوزير على ضرورة أن يساهم قطاع المناجم بطريقة "فعالة" في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل و تحديث أدوات الإنتاج الوطني.و أوضح بوشوارب خلال اجتماع مع مسؤولي مؤسسات قطاع المناجم أن "الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية كليا و ضمان توازن الميزان التجاري للمنتجات المنجمية بغية تقليص الواردات".مؤكدا أن القطاع مطالب أيضا "بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرا الوطنية للإنتاج لاسيما تلك الموجهة للتصدير عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج والوطني و التكوين". و يتعلق الأمر خصوصا بتشجيع التحويل المحلي للمعادن وبذل مجهودات أكبر لاكتشاف موارد جديدة و متابعة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المؤسسات العمومية وأيضا تشجيع المشاركة الفعلية للاستثمار الخاص في الصناعات التحويلية و الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات ومناجم الحديد والمعادن الأساسية والذهب والمعادن الأخرى عن طريق تطوير المشاريع الحالية على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) و الزنك و الرصاص ببجاية و أيضا إنشاء منشآت جديدة مثل وحدة إنتاج للبنتونيت بمغنية و مصنعين للرخام بسكيكدة و سيق. كما أعلن بوشوارب في هذا الخصوص عن إعادة فتح المناجم المغلقة على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف و كذا مناجم الباريت و الرصاص بباتنة. كما أبرز الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية لهذا الفرع في تحقيق تكامل في النظام الوطني للإنتاج من خلال التموين بهذه المواد المعدنية مشددا على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع على غرار كربونات الكالسيوم و الرخام و الغرانيت. و يتعلق الأمر أساسا حسب بوشوارب "بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة و تقوية الاندماج و التكامل بين القطاعات المنتجة. وأشار في هذا الخصوص إلى أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الفارط جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع و تلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية مذكرا التحفيزات و التسهيلات التي يمنحها القانون الجديد لمؤسساتالقطاع. كما خصص اللقاء لتقييم نشاطات الوكالتين الجديدتين اللتين تم فتحهما مؤخرا و هما وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية الوطنية و أيضا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تسير السجل المنجمي. ويهدف الاجتماع الذي ضم مديري مؤسسات القطاع إلى وضع خارطة طريق لتنمية