بوشوارب قال أنه سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية إنتاج الفوسفات و الحديد و الذهب

الحكومة تقرر إعادة فتح المناجم المغلقة
دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأحد بالعاصمة، إلى ضرورة أن يساهم قطاع المناجم بطريقة فعالة في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل و تحديث أدوات الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إعادة فتح و تأهيل المناجم التي كانت مغلقة. و أوضح بوشوارب خلال اجتماع مع مسؤولي مؤسسات قطاع المناجم أن الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية كليا و ضمان توازن الميزان التجاري للمنتجات المنجمية بغية تقليص الواردات.
وأكد أن القطاع مطالب أيضا بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرات الوطنية للإنتاج لاسيما تلك الموجهة للتصدير عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج و الوطني و التكوين.
ويتعلق الأمر خصوصا بتشجيع التحويل المحلي للمعادن و بذل مجهودات أكبر لاكتشاف موارد جديدة و متابعة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المؤسسات العمومية و أيضا تشجيع المشاركة الفعلية للاستثمار الخاص في الصناعات التحويلية و الإنتاجية. و بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات و مناجم الحديد والمعادن الأساسية و الذهب و المعادن الأخرى عن طريق تطوير المشاريع الحالية على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) و الزنك و الرصاص ببجاية و أيضا إنشاء منشآت جديدة مثل وحدة إنتاج للبنتونيت بمغنية و مصنعين للرخام بسكيكدة و سيق.
كما أعلن الوزير في هذا الخصوص، عن إعادة فتح المناجم المغلقة على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف و كذا مناجم الباريت و الرصاص بباتنة. كما أبرز الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية لهذا الفرع في تحقيق تكامل في النظام الوطني للإنتاج من خلال التموين بهذه المواد المعدنية، مشددا على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع على غرار كربونات الكالسيوم و الرخام و الغرانيت.
و يتعلق الأمر أساسا - حسب الوزير- بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة و تقوية الاندماج و التكامل بين القطاعات المنتجة.
وذكر في هذا السياق، أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل الماضي، جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع و تلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية مذكرا بالتحفيزات و التسهيلات التي يمنحها القانون الجديد لمؤسسات القطاع.