6 أشهر غير نافذة لطبيبة العيون ببني مسوس

300 مليون سنتيم تعويض للضحايا فاقدي البصر

* فصلت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في قضية الخطأ الطبي المؤدي إلى عجز مستديم، والذي توبع فيه البروفيسور (ن. محمد الطاهر)، رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى إسعد الحسني ببني مسوس، حيث برأته المحكمة من التهمة. في حين سلطت على المتهمة (م. فتيحة) عقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وألزمتها بتعويض 300 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا البالغ عددهم 16، بعد أن التمست النيابة ضدهم عامين حبسا نافذا. * القضية انفجرت في جويلية من سنة 2007 عندما تعرض الضحايا إلى فقدان بصرهم. وحسب أقوال المتهمين في المحاكمة، فإن الطبيبة رئيسة وحدة (م. ف) أعلمتهم بنوع الدواء الذي هو حقنة "الآفاتاس" والمخصصة لمرضى سرطان القولون، وأشارت الى أنه دواء ناجح مستعمل في كل الدول الأوروبية وأمريكا، وواصلت أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة قبل دخولها إلى قاعة العمليات. في حين أكد البروفيسور علمه بإجراء العمليات. وحسبهما، فإنه بعد الحادثة، اكتشف أن غرفة العمليات بها فيروسات عندما تعطل جهاز التعقيم، وعثر على أوساخ بداخلها، الأمر الذي أدى حسبهم الى وقوع ضحايا، إلا أن هؤلاء أكدوا أن الطبيبة (م. ف) لم تخبرهم بنوع الدواء المستعمل.
* للإشارة، فإن دواء "الآفاستان" -حسب مدير الصيدلية بوزارة الصحة- غير مرخص به وغير مسجل في المدونة الصيدلية، وقد أحس الضحايا بآلام شديدة نهاية اليوم دخلوا إثرها عالم الظلام، لكن البروفيسور أكد أن "الآفاتاس" يستعمل في عيادات خاصة في الجزائر. دفاع الضحايا طالب بتعويض كل واحد منهم بثلاث ملايير سنتيم، لأن أركان الجريمة ثابتة، واستعمال الدواء يتطلب وجود جهاز (اللاؤوت) المتوفر فقط في مستشفى مصطف باشا.