والمرأة الجزائرية مطالبة بالتجنّد لمحاربته

العنف ضد النساء أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان

* دعت أمس، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد النساء في ملتقى جمعها بالصحفيين بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة إحصاء عدد النساء ضحايا العنف في الجزائر، في غياب إحصائيات تعبّر عن الأرقام الحقيقية لهذه الفئة والاستعجال بالتكفل بهن من خلال توفير مراكز التكفل النفسي خاصة بالنساء ضحايا العنف. وتطرقت في نفس السياق، إلى أنواع التمييز * والعنف الممارس ضد المرأة والتي تبدأ منذ الصغر، من خلال التمييز بينها وبين أخيها الولد في التربية داخل الأسرة، ليلحقها إلى المدرسة ثم الشارع ثم العمل. مستندة في هذا إلى نتائج التحقيق الذي قام به المعهد الوطني للصحة على مستوى 1000 عائلة جزائرية، حيث احتل فيها العنف الأسري المرتبة الأولى. وأضافت ذات المتحدثة أن التحرّش الجنسي في أماكن العمل راجع إلى هشاشة العلاقات في أوساط العمل، حيث تتعرّض المرأة إلى مساومات تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والتي تعاقب عليها النصوص القانونية الجزائرية بأقصى العقوبات، إلا أنها تبقى نصوصا غير مطبقة عمليا، إذ طالبت لجنة مكافحة التمييز العنصري والعنف ضد النساء وزير العدل بتعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات فيما يخص حماية الشاهد وتعويض الضحية. وفي مداخلته دعا حسين زهوان، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، المرأة الجزائرية إلى التجنّد أكثر لمكافحة العنف الممارس عليها، وهذا لفرض احترام القوانين فهي عامل رئيسي في الدفاع عن حقوقها أكثر من الرجل. كما أكد ذات المتحدث على ضرورة إدماج مادة حقوق الإنسان في مختلف الأطوار الدراسية، فحسبه العنف ضد النساء راجع إلى غياب ثقافة احترام حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري عامة.