مسؤول في سونلغاز أمام المحكمة بتهمة التجسس لصالح الروس مقابل رشوة

الشركة الروسية حاولت الحصول على معلومات حول مناقصة لإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء
ناقشت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، قضية فساد هزّت مجمع «سونلغاز» والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مبررة للغير والرشوة التي توبع بها المسمى «م.م» وهو رئيس عقود وتكاليف الصيانة بفرع إنتاج الكهرباء على مستوى شركة الهندسة والصيانة التابعة لمجمع «سونلغاز»، إلى جانب صديقه وهو إطار بالشركة الروسية «فولطا ديازال» المسمى «ب.ع»، وذلك بعدما ثبث قيام الأول بتسريب معلومات سرية وحساسة تتعلق بمناقصة مطروحة لإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء لصالح المتهم الثاني الذي هو أحد منافسيهم، ما كبد المجمع خسارة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم جراء إلغاء المناقصة.تفجير ملف قضية الحال، جاء إثر شكوى قضائية رفعها المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز خلال شهر مارس 2012، مصحوبة بإدعاء مدني ضد أحد إطاراتها، والأمر يتعلق بالمتهم سالف الذكر وكذا إطار بالشركة الروسية «فولطا ديازال»، بعدما اكتشف قيام الأول بخرق للقانون من خلال تسريب معلومات سرية وحساسة تتعلق بإحدى المناقصات الخاصة بإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء لصالح أحد منافسيهم بهدف الفوز بها، وذلك بفضل نظام الجوسسة المزود به الحاسوب الذي سرقت منه تلك المعلومات مقابل استيلام رشوة، وعلى ذلك الأساس تم استدعاء المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، ليتراجعا خلال محاكمتهما عن أقوالهما ويدليان بتصريحات جديدة تفيد بأن المسمى «م.م» قدّم مساعدة لصديقه الذي يعمل في الشركة الروسية التي تملك فرعا بالجزائر العاصمة، والمتعلقة بترجمة بعض المصطلحات باللغة الروسية فقط، منكران بذلك كل التهم المنسوبة إليهما. ومن جهته، أكد دفاع المتهم الأول أن المعلومات التي تم تسريبها من المستحيل أن تكون بحوزة موكله كونها خارجة عن صلاحياته والمسؤول عنها هي لجنة العروض، مستغربا كيفية وصول تلك المعطيات حسب فرضية أنها تم تسريبها إلى حاسوب موكله كونها في منتهى السرية، كما أشار خلال مرافعته إلى أن ذات القضية صدر فيها أمر بأن لا وجه للمتابعة من قبل قاضي التحقيق، ليتم استئنافها أمام غرفة الإتهام، لتعود من جديد ويتم إحالتها على المحاكمة. أما دفاع المتهم الثاني فقد اعتبر أن الحاسوب الذي استعمله المتهم الأول ما كان سوى ذريعة لإبعاد موكله من المنافسة، ولايوجد أي دليل مادي في خصوص قضية الرشوة مطالبا إفادته بالبراءة. وفيما طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 2 مليونا و500 ألف دينار عن كافة الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة جراء إلغاء المناقصة، التمست ضدهما النيابة تنزيل عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج.