المتّهم الرئيسي في قضية الطريق السيّار متّهم بالتزوير

أرجأت نهاية الأسبوع الماضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف أحد المتّهمين المتابعين في فضيحة الطريق السيّار شرق - غرب المدعو (ع. سيد أحمد تاج الدين) رفقة محاميته على خلفية قيام هذه الأخيرة بتسريب محضر سماعه لدى مصالح الشرطة القضائية إلى المجمّع الكندي (أس.أم.أي) ومطالبته بإبرام عقد مزوّر لصالح المتّهم لتضليل مصالح الأمن، وهذا إلى تاريخ 9 أوت المقبل لاستدعاء الشهود.
حيث وجّهت للمتّهمين جنحة التزوير واستعمال المزوّر، إضافة إلى تهمة إفشاء سرّ تحقيق قضائي للمحامية المتّهمة (ب.ن)، وهي وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 27 مارس 2011 عندما تمّ استجواب رجل الأعمال المتّهم في قضية الطريق السيّار عن تهمة تقديم رشاوَى للشركة الكندية، حيث صرّح بأنه أبرم عقدا مع المجمّع الكندي (أس.أم.أي)، وأنه لم يمنحه أيّ مزايا، بل تمّ ذلك وفق القانون، ليطالبه قاضي التحقيق بنسخة من العقد، ما جعل محاميته تراسل المجمّع عن طريق رسالة إلكترونية وتطالبه بإبرام عقد لموكّلها بتاريخ قديم لتضليل مصالح الأمن وتبرير الصفقات المشبوهة بينهما وإبعاد تهمة الرّشوة عن موكّلها، كما أرفقت طلبها بنسخة عن محضر استجواب المتّهم. المحامية خلال استجوابها من طرف قاضي التحقيق أنكرت التهمة المنسوبة إليها وصرّحت بأنها أثناء التحقيق تلقّت اتّصالا من شخص فرنسي مجهول يخطرها بضرورة تسلّمها وثائق هامّة تخصّ موكّلها فكلّفت صهره (الشاهد) باستلامها نيابة عنها دون علمها بمحتوى العقد أو الوثائق المقدّمة، وقد أبدى هذا الأخير استغرابه من أن الشخص الذي سلّمه ظرفا يحوي عقدا مع الشركة الكندية طالبه بالإمضاء على وصل استلام. كما نفى المتّهم (ع. سيد أحمد تاج الدين) المتابع باستعمال المزوّر مسؤوليته في القضية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمحكمة القطب الجزائي المتخصّص بعبان رمضان الفصل في القضية وإدانة المتّهمين بعامين حبسا نافذا، قبل أن يستأنفا الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر.