لعبيدي: محاولة تجاوز تأخر أشغال ترميم قلعة بني حماد رغم العراقيل

قالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعها يعمل على "تجاوزالتأخر" في أشغال ترميم قلعة بني حماد بالمسيلة من خلال "مخطط ترميم واستصلاح" لهذا الموقع الأثري على الرغم من "وجود عراقيل" تؤثرسلبا على سيرالمشروع. واعتبرت الوزيرة في جلسة علنية بمجلس الأمة ردا عن سؤال شفوي للنائب جمال قيقان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي خصصت لطرح الاسئلة على عدد من أعضاء الحكومة أن وزارتها "ملتزمة بمتابعة القضية وتجاوزالإشكاليات التي تؤثرسلبا على السيرالحسن للمشروع" ممثلة في "تواصل إنجازسكنات في الموقع من قبل أفراد حائزين على رخص بناء دون مراعاة أحكام القانون وأيضا كون أجزاء من الموقع خاضعة لترتيبات أمنية مرتبطة بمنشآت عسكرية". وذكرت لعبيدي بأن المشروع الخاص بترميم قلعة بني حماد هومشروع "غير مركزي" مسجل في إطاربرنامج الهضاب العليا لحساب ولاية المسيلة وهذا تحت عنوان +أشغال إنجاز ودراسات مخطط الموقع الأثري لقلعة بني حماد+". وأضافت أن المشروع "تم تسجيله في 2006 قبل أن تفتح المصالح المحلية مناقصات غير مثمرة حوله في 2008 و2009 وفي 2011 تم اختيارمكتب دراسات ليتوقف مجددا قبل أن يستأنف أواخر 2012". وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه "تم تحديد طبيعة الأشغال الإستعجالية للمشروع في مخطط من ثلاث مراحل حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى التي أثارت تحفظات تقنية من قبل مصالح وزارة الثقافة إلا أنها أعطت الفرصة لإنجازالشطر الثاني قبل الإنطلاق في المرحلة الثالثة". وأوضحت لعبيدي أن الدراسة في مرحلتها الأولى قد "مكنت من تحديد طبيعة الأشغال الإستعجالية الواجب القيام بها والتحديد الدقيق لمساحة الموقع وتحديد كيفية تأمين الموقع وتحديد المسارالثقافي والسياحي للموقع وأخيرا تحديد المواقع التي تستوجب إجراء حفريات أثرية في الموقع قبل الشروع في الترميم والتهيئة". وفي رد على سؤال حول إعادة إحياء مهرجان قلعة بني حماد الثقافي والفكري الذي توقف منذ بداية التسعينيات بسبب الوضع الأمني أبدت الوزيرة "موافقتها" على إعادة إحيائه ب"شرط أن لا يتعارض مع أحكام قانون حماية التراث الثقافي وشروط اليونسكو الخاصة بتنظيم الفعاليات في المواقع المصنفة عالميا". تعتبر قلعة بني حماد المسجلة ضمن قائمة التراث الوطني منذ 1968 وضمن قائمة التراث العالمي منذ 1980 إحدى أهم رموز الدولة الحمادية التي قامت شمال شرق ولاية المسيلة (بلدية المعاضيد حاليا) حوالي عام 1007 ميلادي غير أنها تعاني حاليا من الإهمال واللامبالاة بالإضافة لتعرضها لمختلف العوامل الطبيعية حسب المختصين.