الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر قانون يهودية الدولة

حذرت وزارة الشؤوون الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين من مخاطر مشروع قانون "يهودية الدولة" ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صريح منه. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي ان "حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى بإقرارها "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على كافة الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين". ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه يشكل ضربة مميتة لعملية السلام وللحل التفاوضي للصراع ولمبدأ حل الدولتين خاصة وأن المشروع لا تتضمن تعريفا واضحا لحدود الدولة اليهودية وسيبقيه مفتوحا أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصة وأنه يمنح الامتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي والقوانين الدولية الإنسانية ولا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة". من جانبه قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين ان "تبني القرار الخاص بيهودية الدولة بما يتضمنه من ملاحق عنصرية ما هو إلا فضح واضح لسياسة الاحتلال وتوجهاته العنصرية ضد شعبنا ومقدساتنا وتكريس للعنصرية والتطرف لدى حكومة الاحتلال المعتدية والظالمة". وحذر محمد حسين من خطورة تداعيات هذا القرار الخطير " الطي قد يكون الفتيل لإشعال حرب دينية ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع".. محملا سلطات الاحتلال عواقب هكذا قرارات. وبين أن غطرسة الاحتلال تنساق وراء مجموعة من المهووسين المتطرفين الذين يستهوون الحرب والفتن وهم الآن بهذه القرارات يوقدون نار الحرب الدينية. وطالب المفتي العام للقدس المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوأد هذه النار البغيضة قبل إحراق العالم أجمع مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سوف يتصدون لهذه الغطرسة على الصعد كافة.