نوري يؤكد أن الدولة ستواصل دعمها لشعبة الحليب من اجل تشجيع الانتاج المحلي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري اليوم الخميس خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان السلطات العمومية ستواصل دعمها لشعبة الحليب وهذا لتشجيع الانتاج الوطني لهذه المادة الاساسية.
وفي رده عن سؤال شفوي طرحته سميرة ضوايفية نائب بالمجلس حول الاجراءات التي تقوم بها الدولة لتطوير الانتاج الوطني من الحليب ولتقليص فاتورة استيراد هذه المادة اوضح الوزير ان القطاع سطر خلال السنوات الاخيرة استراتجية هدفها زيادة عدد الابقار الحلوب وتوسيع المساحات الموجهة لزراعة الاعلاف وتوفير كل الوسائل لتطوير الشعبة وعصرنتها. واضاف ان من بين الاجراءات المتخذه لصالح هذا الفرع تدعيم حظيرة الابقار الحلوب معلنا ان الجزائر استوردت 154.000 بقرة منذ 2009 اي ما معدله 25.000 بقرة سنويا. ومن اجل تشجيع الاستثمار في هذا النشاط قامت الدولة بتخفيض الرسم على القيمة المضافة لصالح مستوردي مدخلات الانتاج ومنها الابقار الحلوب بالاضافة الى الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للمربين والذي يتراوح بين 25 و50 بالمئة من قيمة العتاد والتجهيزات ناهيك عن التسهيلات الأخرى للحصول على قروض بدون فوائد حسب الوزير. واضاف قائلا: "ان كل انواع هذا الدعم وغيرها من التسهيلات الاخرى تهدف أساسا الى الرفع من انتاج الحليب في بلادنا". ومن بين النتائج التي اسفرت عنها هذه السياسة اشارالسيد نوري الى تسجيل ارتفاع محسوس في الانتاج الوطني للحليب خلال السنوات الاخيرة اذ وصل سنة 2014
الى 3.5 مليار لتر (ادماج المسحوق المستورد مع الحليب الطازج المنتج محليا) مقابل
1.2 مليار لتر سنة 2000 . كما تم جمع -يضيف الوزير- اكثر من 900 مليون لتر من الحليب الطازج سنة 2014 ادمج في صناعة الحليب المبستر مقابل 100 مليون لتر سنة 2000 . ويقدر الاستهلاك الوطني من الحليب حاليا ب 5 مليار لتر سنويا. وبلغت فاتورة استيراد مسحوق الحليب والمواد الدسمة والمشتقات 1.84 مليار دولار خلال ال11 اشهر الاولى من 2014 مقابل 04 ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 . ومن حيث الكمية استوردت الجزائر خلال ال11 اشهر الاولى من السنة الفارطة 370.365 طن من الحليب ومشتقاته مقابل 257.963 طن خلال نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 43.5 بالمئة حسب المركز الوطني للاعلام والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. ويتقاسم فاتورة واردات الحليب ومشتقاته كل من الديوان الوطني للحليب بنسبة 50 بالمئة من مبلغ الفاتورة ويوجه هذه المادة الى انتاج الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة لكي لايتجاوز سعره 25 دينارا للتر. وتعود ال50 بالمئة الباقية للمستوردين الخواص سواءا على شكل مسحوق يوجه لوحدات التحويل محليا او مواد مصنعة حسب مسؤول من وزارة الفلاحة.