860 ألف لتر من الحليب المبستر وزعت أول أمس بالعاصمة لوحدها قدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، فاتورة استيراد مادة “مسحوق الحليب” التي اقتناها الديوان المهني للحليب والتل، ووجهت كميات منها إلى الوحدات الإنتاجية الخاصة لحليب الأكياس المبستر، ب800 مليون دولار، معلنا أن 97 متعاملا من بين 111 الذين ينشطون في سوق الحليب عبر الوطن، وقعوا، أول أمس، اتفاقية شراكة تحسبا للدخول في السياسة الجديدة لتنظيم الفرع، واستفادوا من زيادة 50 بالمائة من كميات المادة الأولية مقارنة بالعام المنصرم. قال وزير الفلاحة إن الهدف من رفع كميات مادة “مسحوق الحليب” الذي يدخل في إنتاج حليب الأكياس المبستر بنسبة 50 بالمائة، هو تموين وحدات إنتاج الحليب، وهذا في إطار الجهود المبذولة في القطاع لتطوير إنتاج الحليب من خلال الاتفاقية الأخيرة الموقعة من المؤسسات المنتجة، والتي تنص عقود الشراكة فيها على إلزام المتعاملين باستعمال “المادة الأولية”، أي غبرة الحليب في إنتاج حليب الأكياس المبستر فقط، دون تحويل الكميات التي يتحصلون عليها نحو إنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن بعض وحدات إنتاج الحليب تستعمل “الحليب الطازج” في نشاطها، وآخرين شرعوا في شراء أبقار حلوب، وهي الفئة التي تشجعها الوزارة بتخصيص منحة تشجيعية تقدر بدينارين عن اللتر الواحد من الحليب الطازج، فيما يبقى سعر بيع الحليب الطازج يخضع لقانون العرض والطلب، أي البيع بحرية. وبلغة الأرقام، قدر المتحدث الكميات المجموعة من الحليب الطازج خلال السنة المنصرمة ب300 مليون لتر، مضيفا أن “هدفنا هو الوصول إلى إنتاج 700 مليون لتر، وهذا ما يجعلنا نساعد المربين لإنتاج كميات كبيرة أخرى من الحليب”، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي بلغ عدد الأبقار الحلوب المستوردة 25 ألف بقرة، منها 15 ألف بقرة خلال عام 2009، وكنا خلال العام الذي قبله أي 2008 استوردنا 1200 بقرة حلوب فقط”. أما بخصوص توزيع حليب الأكياس المبستر، كشف ذات المتحدث أنه خلال يوم الأحد المنصرم في العاصمة لوحدها تم توزيع 860 ألف لتر من الحليب، وهي كمية كافية لتموين السوق، وبالتالي لا يجب القول تحت أي سبب وذريعة بأن هناك نقصا في حليب الأكياس المبستر، حيث خلال العام المنصرم لم يسبق أن تعدى توزيع حليب الأكياس المبستر في العاصمة رقم 700 ألف لتر يوميا، ومع بداية عام 2011 تم تجاوز الكمية بزيادة 160 ألف لتر حليب إضافية، ويمكن القول إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد تسببت قليلا في نقص هذه المادة، لكن نعمل حاليا على تداركها. وحسب وزير الفلاحة، يجب على مسيري وحدات إنتاج الحليب ضمان توقعاتهم ووضع كل الاحتمالات بشأن الحليب الطازج و”مسحوق الحليب”، خصوصا أن الاستيراد يتم بكل حرية، ولكن المنطق الذي نعمل به لا يرتكز على توزيع كميات “مسحوق الحليب”، بل يكون من خلال تحميل كل الشركاء المسؤولية، طبقا للاتفاقية الموقعة معهم وما تضمنته عقود الشراكة في هذا المجال.
