الضحايا قدموا له مبالغ مالية بين 200 و800 مليون سنتيم للدخول كشركاء أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، كهلا وابنه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، إفراغا للأمر بالقبض الصادر ضدهما عن حكم غيابي عن تهمة النصب والاحتيال، انتحل الوالد «ع.م» صفة نقيب في الشرطة الدولية «الانتربول»، مكلف بلائحة الإرهاب الدولي، وقدم ابنه على أساس وكيل جمهورية مساعد، وأن خال زوجته جنيرال بالجيش ببشار، وأنه كلف بإنجاز مشاريع مقاولة ضخمة تتوزع على كافة التراب الوطني الجزائري بتندوف، بشار، الجلفة، عين وسارة وغرداية لصالح وزارة الدفاع الوطني وعرض عليهم الدخول معه كشركاء بمشاريع تخص تركيب الكهرباء، أنابيب الصرف والإنارة العمومية راح فيها 4 ضحايا سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 200 و800 مليون سنتيم. توقيف المتهمين في قضية الحال جاء إفراغا للأمر بالقبض الصادر ضدهما وحكم غيابي قاضي بمعاقبتهما ب 4 سنوات حبسا نافذة، على خلفية شكوى قيدها ضدهما الضحايا من بينهم مقاولين، وتجار حضر منهم 3 أكدوا أن المتهم الرئيسي «ه.م» تعرفوا عليه بوساطة أحدهم، قدم نفسه على أساس أنه نقيب بالأنتربول عرض عليهم فكرة الدخول معه في مشاريع مقاولة مكلف بإنجازها لصالح وزارة الدفاع، حيث قدم له الأول مبلغ 200 مليون سنتيم، سلمها له ببيته، وبحضور ابنه الذي قدمه على أساس أنه وكيل جمهورية مساعد هذا الأخير، أكد أن المتهم قام بإغرائه بعرض يسيل اللعاب جعله يقوم ببيع بقرات والده لتوفير المبلغ للدخول معه في المشروع، وأنه تنقل رفقته وأحد الشهود إلى بشار، أين وقفوا على ورشة مقاولة لمشروع في طور الإنجاز، أوهمهم بأنها تخصه وأن قيمة المشروع 48 مليار سنتيم، فيما أكد الضحية الثاني أنه سلم للمتهم 300 مليون سنتيم بعد إغرائه بمشاريع وهمية أوهمه الدخول معه كشريك، فيما أكد دفاع الضحايا في مرافعته على أن المتهم الرئيسي قام بحبك خطة محكمة للإطاحة بضحاياه من خلال إيهامهم بمشاريع وهمية وبعروض مغرية، منوها أنه وعلى غرار الضحايا الحاضرين بالمحكمة توفي أحد الضحايا بحادث مرور وهو في طريقه إلى بئر العاتر من أجل جلب المال له للدخول في مشروع شراكة، مشيرا إلى أن الوقائع جد خطيرة وأن المتهمان انتحلا صفة إطارات بالدولة لكسب ثقة الضحايا وأوثقوها بنقلهم إلى ورشات البناء عبر عدة ولايات وقدم طلبات مكتوبة عن تعويضات الضحايا، في حين أشار دفاع المتهمين أنه من غير المعقول ألا يتفطن الضحايا للتلاعبات التي صرحوا بها بحكم أن المتهمين يقطنان بشقة في عمارة في المحمدية وهو صاحب مشاريع ضخمة، وأكد أن تصريحات الضحايا مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وطالب بإلغاء الحكم الغيابي الصادر ضدهما والحكم من جديد بالبراءة، وعليه طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ضدهما.
