استغرب، أمس، قاضي جلسة الجنح بمحكمة حسين داي، من سذاجة بعض الجزائريين الذين أصبحوا يثقون في أشخاص ويمنحونهم الملايين من أجل حل مشكل السكن، وذلك خلال استماعه لمواطنين بسطاء وقعوا ضحية امرأة في الأربعين من عمرها رفقة زوجها، وهما بطالان. وادعت هذه الزوجة أنها سكرتيرة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء ڤايد صالح، أما الزوج فقد انتحل صفة إطار في وزارة الدفاع، وذلك للاستثمار في مشاريع سكنية وهمية في طور الإنجاز خاصة بأفراد الجيش الشعبي الوطني في كل من برج الكيفان، عين النعجة، بئر توتة، والشراڤة، حيث استحوذا على مبالغ تتراوح بين 70 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم شهر فيفري 2009 بإظهار وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع الوطني، وانتهزت المحتالة المدعية أنها الكاتبة الرسمية بذات الوزارة، قرابة الضحايا لزوجها والذين تعرفت عنهم في عرس زفاف سنة 2006 . وقالت إحدى الضحايا إنها ابنة أخت الزوج ووضعت ثقتها فيه، رغم أنه خالها من جدها فقط، وانقطعت صلتهم به سابقا، خاصة وأن المتهم قدم لهم وثائق تثبت أنه إطار بوزارة الدفاع. وحسب ما دار في الجلسة، فإن شقيقتيها منحتاه مبالغ تتجاوز 70 مليون سنتيم للحصول على سكن لكل واحدة منهما، وكانت السكرتيرة المزيفة لڤايد صالح، استفادت مما مقداره مليار سنتيم عبر مراحل منذ مارس 2009 إلى سبتمبر من نفس السنة، إضافة إلى اشتراط زيادة تقدر ب10 ملايين سنتيم، وبعدها طلبوا قرارات الاستفادة الخاصة بالسكنات دون أن يطلعوا على المواقع والغرف فاكتشفوا أن كل ذلك وهم ولا علاقة للمتهمة وزوجها بوزارة الدفاع. وكشفت التحريات أنهما بطالان اعتادا النصب والاحتيال على الغير، ليفتح تحقيق ضدهما بداية السنة الجارية. وكيل الجمهورية طالب ضدهما 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة، في حين التمس الطرف المدني تعويضات تصل إلى 500 ألف دج مع استرداد المبالغ المستحوذ عليها من كل ضحية والتي تفوق 70 مليون سنتيم. للاشارة فإن والد المتهمة، وهو شيخ طاعن كان قد وقف أمام المحكمة يتهمها بتعذيبه وحجزه داخل غرفة وسرقة أكثر من 100 مليون سنتيم رفقة زوجها وذلك شهر جانفي الماضي.
