محضرون قضائيون في المدارس تحضيرا لطرد الأساتذة المضربين

أوامر لمديري التربية بالشروع في الخصم من أجور المضربين
باشرت وزارة التربية عملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين، واعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية التي فصلت غيابيا بعدم شرعية الإضراب الذي شنّه «الكناباست» منذ الإثنين الماضي، بسبب غياب الطرف المدعى عليه عن جلسة المحاكمة، أين شددت الوزارة على ضرورة إخطار محضرين قضائيين بزيارة المؤسسات التربوية وإعداد محاضر معاينة لإثبات غياب الأساتذة المضربين بمحاضر رسمية تمهيدا للشروع في عمليات الطرد التي هددت بها الوزارة. وحسب المراسلة رقم 159 التي أرسلتها الوزارة إلى كل مديريات التربية على المستوى الوطني وتحوز "النهار"على نسخة منها، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ تهديداتها، من خلال مطالبتها مديري التربية ال 50 بمباشرة إجراءات الخصم من أجور الأساتذة المضربين طبقا للحكم القضائي رقم 228 / 15 الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي شنّه «الكناباست» منذ الإثنين الماضي، فضلا عن تعيين محضرين قضائيين شرعوا في زيارة المؤسسات التربوية منذ أمس، لإثبات غيابات الأساتذة المضربين عن مناصبهم.وطالبت الوزارة مديري التربية من خلال مراسلتها المؤرخة في 17 فيفري 2015، بضرورة اقتطاع أيام الإضراب من أجور الأساتذة المضربين، واعتبار أيام إضرابهم غيابات غير مبررة عن العمل، إضافة إلى تبليغ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر إلى المسؤولين النقابيين بعد دعوتهم إلى جلسة عمل بحضور المحضر القضائي، وتبليغ الحكم إلى كل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تلك التي يعمل فيها المسؤولون النقابيون عن طريق مديري المؤسسات التعليمية التي تشهد الإضرابات، وإثبات ذلك بمحاضر رسمية من قبل المحضرين القضائيين.وطالبت الوزارة خلال نفس التعليمة مديري التربية، بدعوة الأساتذة المضربين للعودة إلى العمل، من خلال تبليغهم بقرار العدالة عن طريق البريد المضمون يرسل إلى المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها.كما كلّفت الوزارة من خلال التعليمة ذاتها محضرين قضائيين بمعاينة مدى تطبيق التعليمة في عدد من المؤسسات التعليمية، خاصة الثانويات، إضافة إلى تكليفهم بإعداد محضر معاينة تبعا لمعاينتهم المطلوبة، وتبليغه إلى مدير ديوان وزيرة التربية في اليوم الموالي (أمس)، مطالبة مديري التربية بتطبيق هذه الإجراءات في انتظار موافاتهم بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها في تعليمات أخرى.